كما يلتزم المرخص بتقديم المساعدة التقنية وهذا من أجل تمكين المرخص له من تسخير المعرفة التى نقلها اليه المرخص ، وهى اما مادية وتشمل التصاميم والبرامج المعلوماتيه وغيرها … أو غير مادية كتنظيم دورات تدريبية وتكوينية لأطر المرخص له والقيام بحملات دعائية للمنتجات موضوع عقد الامتياز ….

كما يلتزم المرخص بالتزام آخر لا يقل أهمية عن الالتزامين السابقين ، وهو تكمين المرخص له من العلامة التجارية عن طريق السماح له باستخدامها .

وهناك أيضا التزام جد هام وهو الالتزام بالبيع الحصرى ، ومضمونه هو امتناع المرخص عن ممارسة البيع أو التجارة فى النطاق الذى يزاول فيه صاحب الامتياز أى المرخص له نشاطه ، ويمتد هذا الالتزام الى أى أحد من الأغيار الذين حصلوا على نفس الترخيص .

المبحث الثانى : التزامات المرخص له :

بتعدد التزامات المرخص تتعدد أيضا التزامات المرخص له ، بين التزام لأداء الانخراط والأقساط الدورية واحترام أنظمة العمل المحددة من المرخص والمحافظة على السرية والالتزام بحصرية التوريد وعدم تسويق منتوجات منافسة .

الالتزام بأداء واجبات الانخراط والأقساط الدورية :

يمثل هذا الالتزام تبعية المرخص له اقتصاديا للمرخص حيث يلتزم بدفع قسط مالى محدد يراعى فيه شهرة العلامة وسمعتها ، وهى اما مقابل جزافى ثابت حيث يقوم المرخص له بادائه للمرخص أثناء توقيع العقد كمقابل عن نقل المعرفة العلمية وحق استثمار العلامة ويسمى رسم الدخول 6 فى شبكة مانح الامتياز 7 ، أو ثمن نسبى يؤدى بشكل دورى أثناء حياة العقد وفترة تنفيذه ، ويصير باطلا بانتهاء العقد لانعدام السبب . ويجد هذا الثمن سببه فيما يحققه المرخص له من مداخيل ، مما يخول للمانح فرض رقابة مالية ومحاسبية على الملتقى المرخص له .

احترام النظام المحدد من طرف المرخص :

نتيجة لما حدده المانح – المرخص من شروط وقواعد استجاب لها الممنوح – الملتقى – المرخص له وتم التعاقد عليها ، فانه وجب عليه أن يحترم ، بل ويلتزم بالمسطر من قواعد من طرف المانح . وكأساس ، فانه لا حصر لهاته القواعد تطبيقا للقاعده الفقهية القائلة : العقد شريعة المتعاقدين ، ولكنها علميا فى العموم تتوزع بين المحل التجارى الذى يشترط له .