عقوبات أوروبية لوزيرَين سوريَين

فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على وزيرَين عيّنهما الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي، ما يرفع عدد المسؤولين عن القمع العنيف الذي يشنه النظام السوري ضد المدنيين والخاضعين لعقوبات أوروبية إلى 257 شخصاً.
وجمّد «الاتحاد» الأصول المالية لوزيرَي الصناعة والإعلام في الحكومة السورية محمد مازن وعماد سارة كما منعهما من السفر إلى دول الاتحاد ال28.
ويخضع 257 شخصاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب «مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد المدنيين في سورية ويستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو لارتباطهم بأشخاص من النظام». وكان «الاتحاد» جمد كذلك أصول 67 كياناً آخر معظمها من الشركات والمؤسسات.
وفرض «الاتحاد» حظراً على النفط أيضاً وقيوداً على استثمارات محددة كما حظر تصدير معدات أو تكنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن على المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.