عمّان ومنظمات دولية تقر خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي أمس خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة الممتدة بين 2018 و2020 والتي أعِدت بجهد مكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية. وبلغ حجم الخطة نحو 7,3 بلايين دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدّل نحو 2,4 بليون دولار سنوياً.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الوضع في سورية وأزمة اللاجئين تشكل أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.
وأكد التزام الأردن بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخصوصاً تجاه اللاجئين السوريين وفي تحمّل أكثر من الحصة العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي التي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.
ولفت الملقي إلى أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية مع عدم وجود فسحة مالية نظرا للصراعات الخارجية في الدول المجاورة، مع ما يترتب على ذلك من أعباء يتحملها الأردن تلبيةً للواجب.
من جانبه دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم الخطة، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن أندرس بيدرسن إن «المجتمع الدولي سيواصل العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهودها للاستجابة لاحتياجات الأسر المستضعفة في الأردن، مع الحفاظ على أمن الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
ومن المرتقب أن تعتمد الحكومة الأردنية «الخطة» كمرجعية لتحديد احتياجاتها للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة.