في لندن.. إيجار عقار من 250 جنيهاً إلى نحو 69 ترليوناً!

حذر المحامون من أن مسألة بناء الشقق الجديدة التي تعتمد على مبدأ الاستئجار تمهيداً للتملك قبل تطوير العقار قد تنطوي على شروط مرهقة ومن المستحيل تلبيتها.
وقد تم تحذير مشتري العقارات الجديدة من أن العبارة التي تبدو غير مؤذية “التملك الافتراضي” قد تخفي شروطاً مرهقة قد تضرب القيمة المستقبلية لعقاراتهم، أو تجعلها غير قابلة للبيع.
وأحد الأمثلة الفعلية على ذلك يتعلق في الواقع بمجمع سكني للشقق في إسلنغتون شمالي لندن، حيث قدر الخبراء أن بداية الإيجار البالغ قيمته 250 جنيه إسترليني سنوياً للشقة سوف يزداد خلال مدة الإيجار ليصل إلى 68.719.476.736.000 جنيه إسترليني.
وبعبارة أخرى، نحو 69 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب قيمة الناتج القومي الإجمالي الحالي لبريطانيا.
وهذا الرقم الأخير الذي لا يمكن تصديقه ينطبق فقط خلال السنوات الأخيرة من الإيجار.
وعلى الرغم من ذلك فإنه يوضح كيف أن شروط التملك الشائعة والعقابية بشكل متزايد تضر بالعقارات المبنية حديثاً وتخبئ كوارث مستقبلية للمشترين.
وكتبت الغارديان مؤخراً تقريراً عن ملكية اسمها تايلور ويمبري حيث دفع المشتري مبلغ 101 ألف جنيه إسترليني في عام 2010 ولكن العقار لا يمكن بيعه حالياً، لأن الإيجار الأرضي سوف يصبح 8 آلاف جنيه إسترليني، بينما قال البناء إنه لا يملك العقار.
وقال لويس بيرنز من ليسهولد سوليوشنز، وهي مؤسسة تساعد الملاكين على شراء العقارات: “يتجه مطورو العقارات إلى بيع العقارات قبل أن يبدؤوا بالبناء. ويكون المستثمرون المختصون في مجال الإيجارات الأرضية مشتركون في العملية، والشروط التي يتم وضعها قد تكون معقدة، ما يعني أن المشترين قد لا يفهون الشروط التي يتورطون بها فعلياً”.
وقال أيضاً إن المسألة برمتها يتم السكوت عنها من قبل العديد من المستأجرين – المالكين لأنهم لا يرغبون في جذب الانتباه إلى ما قد يكون عيباً في الملكية برمتها.
ويضيف: “عندما تدرك أنك وقعت ضحية هذه الشروط المرهقة، فإنك لا تتحدث عن ذلك لأنه قد يضر بقيمة ملكيتك. إنها الخدعة الشرعية الأكبر من نوعها في بريطانيا”.