بالنسبة لسوق الكهرباء، في فرنسا وتونس، تكون الوزارة هي المسئولة الوحيدة عن مراقبة الامتثال للقواعد، أما في الجزائر ومصر فتتعاون الوزارة مع الهيئة التنظيمية.
في جميع البلدان الأخرى، يكون المنظم الوطني هو المسئول عن المراقبة، في بعض الحالات على الرغم من ذلك يشارك المنظم هذه المسئولية كيانات أخرى: في البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، تمت مساعدة المنظم الوطني من قبل إدارات التفتيش المختلفة، أما في اليونان والبرتغال من قبل منظمات العملاء.
فيما يتعلق يسوق الفار، ففي فرنسا وتونس، تكون الوزارة هي المسئولة الوحيدة عن مراقبة الامتثال لقواعد محددة، في جميع أسواق الغاز الأخرى تتم المراقبة من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية، في الجزائر وكرواتيا، يتشارك المنظم الوطني مع الوزارة المختصة بينما يتم ذلك في اليونان والبرتغال مع منظمات العملاء.
