قيادي: الجيش الليبي يجب أن يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي اتساقا مع الأعراف الديمقراطية

أكد رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، موسى فرج، ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية في البلاد تابعة للسلطة المدنية ممثلة بالمجلس الرئاسي الذي ينبغي، برأيه، أن يكون هو العام للقوات المسلحة الليبية.
طبرق — سبوتنيك. وقال فرج، لوكالة “سبوتنيك”، إن “المؤسسة العسكرية وطنية تعبر عن تطلعات الليبيين في حماية البلاد، وتعمل تحت السلطة المدنية، ويجب أن يكون القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي كصاحب الاختصاص في تكليف قياداتها والإشراف عليها تماشياً مع الأعراف الديموقراطية في العالم”.
الجيش الليبي يعلن تسلمه مقار وكيل داخلية حكومة الوفاق
وأشار فرج إلى أن المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي تخص المؤسسة العسكرية، يجب مناقشتها كموضوع واحد متكامل ليكون الهدف هو وضع الأسس لتوحيد المؤسسة العسكرية ومشاركة منتسبي هذه المؤسسة في صياغة هيكلتها وقواعد عملها”، لافتاً إلى أن الخلاف الأساسي بين لجنة المجلس الأعلى ولجنة مجلس النواب يتمثل في “تمسك المجلس بمبدأ التوافق والشراكة والتوازن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا، بينما يصر مجلس النواب على الانفراد بالقرار وبالمناصب العليا في الدولة”.
وأوضح أن “المؤتمر الجامع أو الملتقى الوطني الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة في جلسة الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر2017، هو أحد مراحل الخطة التي أعلنها سلامة منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي ويتبناها مجلس الأمن سواء حصل اتفاق بين المجلسين على التعديلات او لم يحصل اتفاق”.
وأضاف فرج ” نود التأكيد على أن المجلس الأعلى للدولة الليبية يعمل منذ بداية عمله على ترسيخ مفهوم التوافق والشراكة الفعالة، ونبذ العنف والعمل مع الأطراف السياسية على تمهيد الطريق لإنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات المؤسسات الدائمة وفقا للدستور الذي يقره الشعب الليبي، معرباً عن قناعته بأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية لا يحتمل انفراد طرف سياسي واحد بالقرار.
كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض، في بيان رسمي يوم الخميس الماضي، مقترحات المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن تعديل اتفاق الصخيرات السياسي وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي.
وأكد المجلس تمسكه بضرورة مشاركته لمجلس النواب في الاختيار، وضرورة أن تبقى اختصاصات المجلس الرئاسي ذات الاختصاصات الرئاسية والسيادية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي ولا ينفرد مجلس النواب بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر.

قيادي: الجيش الليبي يجب أن يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي اتساقا مع الأعراف الديمقراطية

أكد رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، موسى فرج، ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية في البلاد تابعة للسلطة المدنية ممثلة بالمجلس الرئاسي الذي ينبغي، برأيه، أن يكون هو العام للقوات المسلحة الليبية.
طبرق — سبوتنيك. وقال فرج، لوكالة “سبوتنيك”، إن “المؤسسة العسكرية وطنية تعبر عن تطلعات الليبيين في حماية البلاد، وتعمل تحت السلطة المدنية، ويجب أن يكون القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي كصاحب الاختصاص في تكليف قياداتها والإشراف عليها تماشياً مع الأعراف الديموقراطية في العالم”.
الجيش الليبي يعلن تسلمه مقار وكيل داخلية حكومة الوفاق
وأشار فرج إلى أن المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي تخص المؤسسة العسكرية، يجب مناقشتها كموضوع واحد متكامل ليكون الهدف هو وضع الأسس لتوحيد المؤسسة العسكرية ومشاركة منتسبي هذه المؤسسة في صياغة هيكلتها وقواعد عملها”، لافتاً إلى أن الخلاف الأساسي بين لجنة المجلس الأعلى ولجنة مجلس النواب يتمثل في “تمسك المجلس بمبدأ التوافق والشراكة والتوازن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا، بينما يصر مجلس النواب على الانفراد بالقرار وبالمناصب العليا في الدولة”.
وأوضح أن “المؤتمر الجامع أو الملتقى الوطني الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة في جلسة الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر2017، هو أحد مراحل الخطة التي أعلنها سلامة منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي ويتبناها مجلس الأمن سواء حصل اتفاق بين المجلسين على التعديلات او لم يحصل اتفاق”.
وأضاف فرج ” نود التأكيد على أن المجلس الأعلى للدولة الليبية يعمل منذ بداية عمله على ترسيخ مفهوم التوافق والشراكة الفعالة، ونبذ العنف والعمل مع الأطراف السياسية على تمهيد الطريق لإنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات المؤسسات الدائمة وفقا للدستور الذي يقره الشعب الليبي، معرباً عن قناعته بأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية لا يحتمل انفراد طرف سياسي واحد بالقرار.
كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض، في بيان رسمي يوم الخميس الماضي، مقترحات المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن تعديل اتفاق الصخيرات السياسي وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي.
وأكد المجلس تمسكه بضرورة مشاركته لمجلس النواب في الاختيار، وضرورة أن تبقى اختصاصات المجلس الرئاسي ذات الاختصاصات الرئاسية والسيادية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي ولا ينفرد مجلس النواب بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر.