للمرة الثانية يضم البرلمان الأوربي تونس ضمن القوائم السوداء، الأولى كانت ضمن القائمة السوداء للدول التي توفر ملاذات ضريبية، والثانية تتعلق بتبيض الأموال ودعم الإرهاب.

الخطوة التي قدم عليها البرلمان الأوربي بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم معارضة بعض أعضائه فسرها بعض المراقبون بأنها خطوة غيرمفهومة تجاه تونس.
فيما أكد مصدر تونسي أن الحكومة التونسية تعقد اجتماعا طارئا لبحث السبل التي يمكن اتخاذها بشأن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوربي، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط.
من جانبه قال صلاح الدين الجروشي، المحلل السياسي التونسي، إن البرلمان الأوربي أدرج تونس للمرة الثانية ضمن القوائم السوداء في غترة قصيرة، وأنه إجراء غير مبرر خاصة أن الجهود التي بذلت الأيام الماضية من جانب تونس ساهمت في شطبها من قائمة الملاذات الضريبية، بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2018، بعدما كانت أدرجت ضمن القائمة في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وأضاف في تصريحات ل”سبوتنيك” أن الاتهام الذي وجه لتونس بأنها يمكن أن تدعم الإرهاب أصاب التونسيين بالصدمة، خاصة أنه لا يوجد أدلة على هذا الأمر كما أن الحكومة أبدت استعداداتها لتنفيذ كافة الإجراءات التي تؤكد ثقة المجتمع الدولي وتطبيق المعايير الصحيحة في كافة النواحي.
وتابع أن الأمر قد يتعلق بحكومات ما في الاتحاد الأوروبي تخشى منافسة تونس لها في جذب الاستثمار، وأنها تقود الأمر ضد تونس من أجل الإساءة إليها لتحقيق الأهداف الخاصة بها.
في ذات الإطار قال رياض الصيداوي مدير المركز العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية في جنيف، إن هذا القرار يعرقل العملية الديمقراطية التي تمر بها تونس في الوقت الراهن، خاصة وأنها لديها قرارات صارمة بشأن فتح الحسابات البنكية، وهو ما يتناقض مع القرار الأوروبي.
وأوضح أنه بعد الثورة انتظر الشعب التونسي دعم التحاد الأوربي، إلا أن الإجراء الذي تم جاء على عكس التطلعات المحلية، وأنه يتوجب على الحكومة التونسية مخاطبة الاتحاد الأوربي تقديم الأدلة أو إيضاحها بشأن القرار لبحثها أو التحقيق فيها في حال ثبوت وقائع أو اشتباه فيها.
وفيما يتعلق بإقالة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري وتعيين مروان العباسي، أوضح أن ثمة علاقة موضوعية بين القرار والإعفاء خاصة أن الدينار التونسي تراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما انعكس على الأوضاع الاقتصادية التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء تزامن مع قرار داخلي اتخذه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه.