لمحة تاريخية عن مصلحة الدمغ والموازين.

 

بني قدماء المصريين أولى الحضارات في العالم فعرفوا الوزن والقياس والكيل وسنوا القوانين التي حددت المواصفات لضمان سلامة هذه الآلات وصدر أول قانون لها في أبريل عام 1891 وأحكمت الرقابة عليها عام 1914 بعد إنشاء فروع في جميع المحافظات كما عرفوا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتحلى بها ملوكهم وامرائهم وما زالت آثارهم خير شاهد وفخرا للمصريين وكانت وسيلة من وسائل الادخار وما زالت حتى الآن.

وصدر أول قانون بتنظيم صناعة بتنظيم صناعة المصوغات في يوليو 1847 وأهم ما تضمنه هذا القانون هو تحديد عبارات الذهب والفضة وكان تطبيقه اختياريا ولما كثر تجار المصوغات في مكانهم الحالي بشارع جوهر القائد نقلت الدمغة من الضربخانة بالقلعة إلى مكانها الحالي ببيت القاضي بالجمالية – القاهرة.

وفي عام 1916 صدر القانون رقم 19 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إجباريا.

وفي عام 1926 ضمت إدارة الموازين إلى إدارة دمغ المصوغات وسميت مصلحة دمغ المصوغات والموازين.