لن تبنى الصناعات المصرية في ظل ضعف المواصفات القياسية المصرية
2 من أصل 3
يستتبع ذلك سحب عينات عشوائية من خطوط الإنتاج لتتم إجراءات اختبارات فنية عليها طبقا للمنصوص عليه بالمواصفات القياسية وفي حالة اجتيازها بنجاح يسمح للمصنع بإنتاج دفعات إنتاج محددة الحجم يتم اختبار كل دفعة على حدة والتصريح بتداولها إذا اجتازت جميع العينات لتلك الاختبارات بنجاح، وفي حالة رسوب بعض العينات فإنه يتم سحب أعداد مضاعفة من العينات لاختبارها وفي حالة رسوب أحدها يتعين على المصنع تقديم دراسة تفيد بالإجراءات التصحيحية الفنية التي يراها مناسبة لإصلاح القصور والتقدم بنموذج أساسي جديد وتعاد الإجراءات من جديد.
أما في حالة النجاح المتكرر لدفعات الإنتاج لفترة يستقر معها ما يؤكد استمرارية جودة الإنتاج يمكن للصانع أن يتقدم بطلب للحصول على علامة الجودة حيث لا يتم التفتيش على دفعات الإنتاج شرطا للتداول في الأسواق وإنما يكتفي بسحب عينات عشوائية من الإنتاج في فترات تحددها الهيئة وإدارة الجودة التابعة لها.
لذا فإنه في مواجهة الآراء القليلة عالية الصوت التي تطالب دون روية بخفض بعض المواصفات القياسية المصرية الملزمة فإننا نطرح التساؤلات التالية:
1- ألا تحتاج الصناعات التخصصية من أوعية الضغط وغيرها لخبرات تخصصية لدى الأفراد وكذا معدات الإنتاج الحديثة بل وأيضا معامل اختبار حديثة تقتنيها المؤسسة لاختبار كل مرحلة إنتاج والتحقق من جودته حتى تستوثق من سلامة المنتج النهائي قبل طرحه بالأسواق؟
2- إذا كان المنتج المطابق للمواصفات يتكون من ثلاثة عناصر هي: الخامة والآلة والفرد المؤهل .. فأين تكمن الصعوبة في استيفاء مواصفة قياسية ملزمة؟
3- أليست المواصفات القياسية الراقية هي وسيلتنا لاستكمال القدرة التنافسية عالميا والخروج للأسواق الدولية من موقع الندية والقدرة على المنافسة؟
