متبقيات المبيدات صداع في رأس الزراعة(4-8)

وان انعدام دور المرشد الزراعي احد الأسباب التي أدت إلى غش المبيدات لأنه كان هو الوقاية التي تؤمن المواطن المصري من البلاء.
ونوه بأنه لاتطبق أي معايير على الممارسات الزراعية الجيدة لضمان منتج آمن، فمازال الإشراف على بيع المبيدات محدود وليس لديها مرشدون زراعيون يمرون على الحقول ويأخذون عينات ولا يعرفون حتى نوعية المبيدات التي تستخدم.
وفي سياق متصل أوضح المهندس خالد حماد مدير عام بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن المقصود ب متبقيات المبيدات التي تتسبب في حظر ورفض شحنات المحاصيل الزراعية هو وجود (فترة أمان لكل مبيد مسجل في مصر وهى فترة ما بين رش المبيد حتى حصاد المحصول، وهذه الفترةيتم تحديدها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، وتكون موضحة بدقة على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد.
ويضيف حمادة أنه إذا تم حصاد المحصول قبل مرور فترة الأمان تتجمع متبقيات للمبيد على المحاصيل والثمار المرشوشة وعند تحليل الثمار يتم اكتشاف المتبقيات مما يتسبب في رفض شحنات المحاصيل.
ويوضح حمادة أنه على المستوى الدولي توجد نسب متعارف عليها من خلال نظام الكودكس اى دستور الغذاء العالمي وهو الخاص بدول أوروبا وأمريكا لان لديهم نظاما غذائيا محددا يمكن من خلاله حساب قيم المتبقيات والتى تحتسب بالجزء من المليون بحيث يمكنهم حساب الكمية التي من المحتمل أن يتناولها الفرد طوال فترة حياته وتلافى اى تأثيرات ضارة لها.
ويؤكد حماد أن الجهة المنوط بها قياس هذه المتبقيات بمصر هي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لوزارة الزراعة.وشهادته معترف بها دوليا، ويؤخذ بها في كل الدول المستوردة من مصر، ومن الضروري أخذ عينات بمعرفة ممثلي الحجر تالزراعي- وليس بمعرفة المصدر –وإرسالها للمعملل للتحليل قبل عرض الشحنة للتصدير وذلك لمنعها حال وجود متبقيات للمبيدات حفاظا على سمعة الإنتاج الزراعي المصري.