نتمنى التعاون بين الكيانات المتخصصه في التصدير
بوزارة التجارة والصناعة والأجهزة المتخصصة بوزارة الزراعة لخدمة منظومة التصدير
*لا يوجد إدارة مختصة بالتصدير في وزارة الزراعة وكذلك لا يوجد تنسيق بين الوزارة والجهات المختصة بمنظومة التصدير فلا وجود للحوار المباشر بينهما، فما تعليق سيادتكم على ذلك؟
يوجد داخل البناء التنظيمي لوزارة الزراعة الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الذي أعيد تشكيله حديثا لتفعيل دوره في خدمة مزارعي الحاصلات البستانية (فاكهة، خضر، نباتات طبية وعطرية، نباتات زينة ونخيل).
والهيئة الزراعية المصرية يتم تفعيلها الآن لتقوم بخدمة المزارع سواء في التصدير أو الإستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي.
يتم الآن بالتعاون مع الإتحاد التعاوني الزراي المركزي إنشاء صندوق التمويل والأستثمار ويتم من خلاله إنشاء شركة للتسويق داخليا وخارجيا تساهم بها الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الصندوق.
تضم وزارة التجارة والصناعة كيانات متخصصة في التصدير مثل مكاتب التمثيل التجاري في الخارج والمجلس التصديري، نأمل في الفترة القادمة أن يزيد فاعليتها وكفائتها ويتم التعاون معها من خلال الأجهزة المتخصصة في وزارة الزراعة مثل معاهد البحوث، الحجر الزراعي، مشروع العفن البني، وتقديم كافة الخدمات لأعضاء المجلس التصديري.
يوجد داخل اللجان المتخصصة في وزارة الزراعة مثل لجان التقاوي وغيرها من اللجان أعضاء ممثلين بأعضاء في المجلس التصديري.
*لماذا لم يتم تطبيق قرار الكروت الذكية للمزارعين والحائزين حتى الآن؟
جاري تطبيق المنظومة في محافظة الشرقية كمحافظة استرشادي وبالفعل تم الإنتهاء من أغلب البنود المحددة، وخلال فترة ف=قريبة جدا سيتم عرض التكفة. بعد إعتماد هذه التكلفة والموافقة عليها سيتم البدء في إعداد الأجهزة والبرامج وتسليمها إلى الإدارات الزراعية والجمعيات وربطها بشبكة مع مديرية الزراعة ثم تسليم المزارعين الكارت الذكي الخاص بحيازاتهم.
بنجاح المشروع في الشرقية كمحافظة إسترشادية سيتم إستكمال المشروع على مستوى جميع المدريات على مراحل.
