واشنطن وحّدت مواقف موسكو وأنقرة وطهران

جاسم
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام إنها تعمل مع قوات سورية الديموقراطية، والتي يشكل عمودها الفقري الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف مقاتل للانتشار على الحدود السورية مع تركيا شمالاً والعراق باتجاه الجنوب الشرقي وعلى طول وادي نهر الفرات.
سريعاً ما أثار الإعلان الأميركي الغضب التركي، وقامت أنقرة باستدعاء السفير الأميركي لديها، وأعاد رد الفعل التركي السريع إلى الأذهان، الأمر الذي لم تستبعده أنقرة مرات عديدة، وهو شن حملات عسكرية جديدة داخل سورية، منذ إعلانها رسمياً إنهاء عملية درع الفرات في نيسان (أبريل) الماضي.
يمكن القول إن العملية العسكرية التركية الجديدة «عملية عفرين» دخلت مراحلها الأخيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حولها، وقوله ما من أحد سيتمكن من عرقلة تركيا في مساعيها الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية في سورية، وتوعّد أردوغان، بأن قوات بلاده ستدمّر قريباً أوكار الإرهابيين في سورية، بدءاً من مدينتي عفرين ومنبج، بريف محافظة حلب الشمالي.
عملياً، بدأت القوات التركية تنفيذ عملية عفرين في مراحلها الأولى، مع تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الذي تم توقيعه خلال محادثات آستانة قبل أشهر، عندما دخلت إلى إدلب وشكلت نقاط مراقبة في جنوب عفرين.
فالقوات التركية كانت تهدف إلى السيطرة على جنوب عفرين عبر مراقبة وقف التصعيد في إدلب من جهة، ونشر وحداتها في نقاط استراتيجية من جهة أخرى، وهو ما جعل عفرين في حصار بين تركيا في الشمال والوجود العسكري التركي في الجنوب.
المرحلة الأولى من العملية نجحت إلى حد كبير، والهدف التركي من المرحلة الثانية، استهداف وجود حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة، إلا أن اختلاف جغرافيا عفرين عن المناطق السورية التي سبق وتدخّل الجيش التركي فيها خلال عملية درع الفرات، يجعل احتمالات اكثر من سيناريو قائمة حول الطريقة التي سيتحرك الجيش التركي وفقها، مع عدم تجاهل إمكانية المقاتلات التركية تنفيذ ضربات جوية من دون اجتياز الحدود التركية، مع القصف المدفعي المكثف، إضافة إلى دور كبير يمكن أن تقوم به فصائل من الجيش السوري الحر.
ويجدر التذكير بالظروف والأسباب التي رافقت انطلاق عملية درع الفرات، والظروف المشابهة اليوم، حيث بدأ الجيش التركي عملية عسكرية في سورية قبل عامين، في خطوةٍ تتصدّى بها أنقرة للتهديدات والتأثيرات، بسبب غياب الدولة في الجارة سورية، والأهم في ذلك كله تحرير المناطق التي تضرّر سكانها، وإعادة المهجرين منها، بعد سيطرة الميليشيات الانفصالية، و «داعش» عليها.
صحيح أن خطوة تركيا كانت «متأخرة» في وقت أخذت فيه ميليشيات انفصالية التمدُّد لقطع أوصال سورية، وتهديد الأمن القومي التركي مباشرة، إلا أنه يمكن تفسير التأخر بأن أنقرة لم تكن ترغب في القيام بأي تحرك عسكري خارج أراضيها، من دون غطاء دولي، وعرقل ذلك أيضاً التوتر التركي- الروسي، الذي ساد خلال ثمانية أشهر، إلا أن مسارعة المجموعات الانفصالية إلى تحقيق مشروعها، باستغلال الفوضى التي تجتاح سورية، جعل أنقرة تجد ألاّ مفر لها من التدخل بنفسها.
واليوم، لا يمكن أيضاً عدم الربط بين الإسراع الأميركي بشرعنة وجود المجموعات الانفصالية ولا سيما في المناطق التي ورثتها عن» داعش» داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، والتحرّكات التركية العسكرية على الحدود السورية التي باتت تأخذ وتيرة أسرع.
وتجدر الإشارة إلى تحقيق العملية التركية- السورية في «درع الفرات» أهدافها المعلنة، في محاربة تنظيم «داعش»، وتطهير الشريط الحدودي من جرابلس إلى أعزاز، في تناغمٍ مع الأهداف المعلنة للتحالف الدولي وروسيا المعادي للتنظيم، وكذلك قطع الطريق على تمدّد الميليشيات الانفصالية للسيطرة على كامل الشريط الحدودي مع تركيا، وهو ما يتناغم مع أهداف المؤسسة العسكرية التركية، ومع الرأي العام التركي والسوري (الرسمي والمعارض) الرافض أي مشاريع انفصالية.
واليوم أيضاً من الواضح أن مخطط واشنطن تشكيل قوة مسلحة جديدة لحراسة الحدود، قد وحد مواقف روسيا، تركيا، ايران، دمشق، ضد هذا المشروع، وفي السياق ذاته أعلن تحالف واشنطن الدولي لقتال «داعش» أن مدينة عفرين شمال سورية، والتي أعلنتها أنقرة منطقة لعمليتها العسكرية، تقع خارج نطاق مسؤولياته، وقال المتحدث باسم التحالف: «منطقة العملية التركية تقع خارج نطاق مسؤولية التحالف».
وسبق لرئيس هيئة الأركان العامة التركية خلوصي آكار وأعلن أن بلاده لن تسمح بتسليح «وحدات حماية الشعب» YPG في سورية، باعتبارها امتداداً سورياً لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا» المصنف إرهابياً في تركيا وال «ناتو»، داعياً إلى عدم التمييز بين «التنظيمات الإرهابية».
يبقى القول إن أي تحرّك عسكري تركي جديد مقبل في سورية يتناغم مع أهداف المؤسسة العسكرية التركية، ومع الرأي العام التركي والسوري (الرسمي والمعارض) الرافض أي مشاريع انفصالية تحت مسميات ناعمة (فيديرالية، إدارة ذاتية).