أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح ضد العبودية في ليبيا

أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح ضد العبودية في ليبيا

أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح ضد العبودية في ليبيا

تونس – «القدس العربي»: طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح يدين «تجارة الرقيق» في ليبيا، فيما تحدث أحد رجال دين عن وجود «أحكام للاسترقاق» معتبرا أن هذه الممارسات قد تمهد للتدخل العسكري في ليبيا.
وكان تقرير استقصائي بثته شبكة «سي ان ان» الأمريكية مؤخرا ويوثق مزادا لبيع المهاجرين الأفارقة عبيدا، أثار موجة استنكار دولية، فيما أكدت حكومة «الوفاق الوطني» أنها فتحت تحقيقا حول هذا الأمر.
ودعت حركة «مشروع تونس» الحكومة إلى «إعلان موقف واضح تجاه هذه الممارسات وتكليف وزارة الشؤون الخارجية ووزارة حقوق الإنسان باتخاذ الخطوات و الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الجريمة وطنيا ودوليا. انسجاما مع رصيد تونس التاريخي في هذا المجال إذ كانت بلادنا من أوائل الدول التي منعت الرق وذلك منذ نحو قرنين من الزمن».
كما طالبت «المنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية في تونس لإدانة هذه الجرائم والتنبيه إلى بشاعتها ونشر الوعي بوجوب التصدي لها»، مشيرة إلى «وجود علاقة وثيقة بين ممارسة الرق ومضامين الفكر الداعشي المنتشر في مناطق عدة من البلاد العربية».
فيما استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «هذه الجريمة البشعة في حق الإنسانية التي تعود إلى حقبات مظلمة من تاريخ البشرية»، منتقدا «السياسات الأوروبية التي تغذي معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث تسعى دائما لإيقاف تدفقهم من السواحل الليبية من دون مراعاة ظروفهم اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت».
وطالب، بدوره، الحكومة التونسية باتخاذ «موقف واضح من هذه الممارسات التي تقع في بلد مجاور لحدودنا، وذلك انسجاما مع مبادئ ثورتنا ومع تاريخ تونس التي كانت ضمن البلدان الأولى التي ألغت الرق والعبودية منذ أواسط القرن التاسع عشر».
فيما تساءل الشيخ بشير بن حسين «بأي حق تبيعون الأحرار»، مشيرا إلى أن الإسلام يتبرأ من هذه الممارسات، لكنه أشار أيضا إلى وجود «أحكام» للاسترقاق الذي قال إنه يتعلق بالبيض والسود ويعود إلى العصر الجاهلي، محذرا من أن هذا الأمر قد يتسبب بتدخل عسكري أجنبي في البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي استنكر بشدة وجود «أسواق للعبيد» في ليبيا، مطالبا بملاحقة قضائية لممارسي «هذه التجارة الخسيسة التي تعود إلى حقبة أخرى»، فيما تظاهر المئات أمام السفارة الليبية في باريس، مرددين شعارات ضد العبودية.

m2pack.biz