النجيفي: مبادرة سنة العراق دستورية وتمهد لتسوية وطنية حقيقية

بغداد «القدس العربي»: قال نائب رئيس الجمهورية، ومحافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أمس الجمعة، أن البنود التي احتوتها مبادرة استعادة السنة للثقة بالدولة العراقية والاحزاب الحاكمة، دستورية وتمهد لمشروع التسوية الوطنية.
وانتقد في بيان، موقف التحالف الوطني الرافض لتلك المبادرة مؤكدا أن «بعض احزاب التحالف الوطني اعترضت على المبادرة، وقالوا ان سقوفها أعلى مما يحق للسنة المطالبة به، بالرغم من أن من يقرأ تلك الورقة يجدها تطالب بحقوق دستورية عراقية وحقوق تضمنتها مواثيق الأمم المتحدة والاعراف الدولية».
وأوضح أن «إعادة النازحين وتطبيق الالتزامات الدولية بحقوق السنة ومنع التعذيب وتجريم مرتكبيه ومنع اعتقال الأبرياء واعتماد الاختصاص المكاني للمقاضاة وحظر رفع الإعلام والرايات على مؤسسات الدولة، ماعدا العلم العراقي وتفعيل القوانين التي تجرم المساس بالرموز الدينية أو تدعو للكراهية والطائفية، كلها حقوق طبيعية ينبغي للدولة تطبيقها بدون مطالبة».
وتابع: «كان الأحرى بالقيادات الشيعية أن ترسل رسائل إيجابية للسنة، بقبول جميع حقوقهم الدستورية، والالتزامات الدولية الواردة فيها، وأن تطلب مناقشة ما تراه يحتاج للحوار والتفاهم، حول ما تظنه خارج تلك الحقوق والالتزامات».
وأضاف: «يبدو أن هذه الاحزاب مازالت تعتقد بان حقوق السنة اهدرت، تارة باعتبارهم كانوا تحت حكم النظام السابق، وتارة اخرى بتهمة سيطرة (داعش) على مناطقهم».
وكان النائب عن كتلة بدر محمد ناجي العسكري، قال إن «ورقة التسوية السنية التي طرحها النجيفي مخيبة للآمال، والمطالب فيها مستحيلة لايمكن تنفيذها على ارض الواقع».
وأضاف: «لا يمكن اعادة اشخاص متورطين بالإرهاب أو حل الحشد الشعبي الذي يعد مكسبا وطنيا ويمثل صلب الامن القومي للعراق».
يذكر ان «اتحاد القوى» طرح ورقة التسوية الخاصة بالقوى السنية والتي تضمنت حل «الحشد الشعبي» وإعادة المطلوبين للقضاء إلى الواجهة السياسية مجددا، وهو ما لاقى رفضاَ من قبل الأحزاب الشيعية، وخاصة تلك المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني.
Share on Facebook