انتقادات لزيادة أسعار المحروقات واحتكار مشتقات النفط في الجزيرة السورية

الحسكة «القدس العربي»: قوبلت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الذاتية التي يهيمن عليها «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بموجة جديدة من الانتقادات والمعارضة بسبب زيادة أسعار المحروقات واحتكار تجارة المشتقات النفطية، وحصر بيعها في محطات الوقود التابعة لها.
وكانت هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية قد أصدرت قرارا قبل نحو أسبوعين، يمنع منعًا باتًا الإتجار بالمحروقات إتجارًا حرا، ويحصر توزيع المحروقات على جميع محطات مدن وأرياف المنطقة بشركة محروقات الجزيرة، التي تتولى أيضًا مهمة استلام المشتقات من الحراقات «مصافي نفط بدائية».
كما اعتمدت زيادة في أسعار الوقود ليصبح سعر لتر المازوت للمستهلك ب40 ليرة سورية نحو (0.20 دولار) بدلا من 35، أما لتر البنزين فأصبح ب 75 ليرة نحو (0.34 دولار) بدلا من 50 ليرة.
وقال الناشط الإعلامي باسل الحسين في حديث خاص ل»القدس العربي»: إن عدة مدن وبلدات في الجزيرة السورية شهدت خلال الأيام الماضية اعتصامات من قبل أصحاب حافلات النقل العمومي، وأصحاب سيارات الشحن، والمولدات الكهربائية التي تغطي أحياء المدينة بالتيار الكهربائي، للاحتجاج على قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المحروقات.
وأضاف أن مضاعفات هذا القرار بدأت تأخذ أثرها السلبي على حياة الأهالي، حيث ارتفعت أسعار الموصلات في المنطقة لتصبح بين مدينتي عامودا والحسكة من 175 إلى 300 ليرة سورية، وكذلك أسعار الكهرباء (الأمبيرات) أصبحت 1200 ليرة سورية للأمبير الواحد بعد أن كانت 750 ليرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخبز والمواد الأساسية الأخرى في مناطق تعاني أساسا من الفقر وانعدام فرص العمل.
من جهته، اعتبر رئيس هئية الطاقة في الإدارة الذاتية سليمان خلف، أن رفع سعر المحروقات قرار صائب ومنطقي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح خلف أن انخفاض الأسعار في العامين الماضيين كان بسبب مراعاتنا للأوضاع الاقتصادية في المنطقة ومحاولة منا لمساعدة السكان في تدبير شؤون حياتهم بسبب الحصار الذي تفرضه بعض الجماعات على المحافظة كتنظيم الدولة، بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا والعراق.
واستطرد قائلا: «الآن نحن مضطرون لبيع المحروقات بالسعر النظامي والمنطقي لها».
بدوره، يقول رودي مقصود، موظف يعمل في مدينة القامشلي ويقطن في محافظة الحسكة: «لقد رفعت أجرة السيارات بسبب زيادة أسعار المحروقات، وأصبحت الأجرة 300 ليرة بدلا من 175 ليرة، وأدفع يوميا ذهابا وعودة من عملي 600 ليرة وشهريا يكلفني نحو 18 ألف ليرة سورية من راتبي الذي أتقاضاه 22 الفا شهريا بالإضافة إلى المواصلات الداخلية، ويتبقى من راتبي أربعة آلاف ليرة، وهنا أوجه كلامي للإدارة الذاتية الكردية، كيف أعيش وأنفق على أولادي؟».
وأكد مقصود في حديث خاص ل»القدس العربي»، أن هذا القرار وسواه يصب في اتجاه زيادة واردات الاتحاد الديمقراطي، حيث جميع قراراته معاكسة لاحتياجات ومتطلبات أهالي المنطقة الذين باتوا الضحية والخاسر الأكبر.
فيما علّق الحاج اسماعيل في حديث خاص ل»القدس العربي»، أنه بعد قرار زيادة أسعار الوقود ارتفعت تكلفة حرث الأرض والري، حيث سيلحق خسائر فادحة بالفلاحين إذ لم تتحرك الإدارة الذاتية لرفع أسعار بيع المحاصيل لتتناسب مع أرتفاع أسعار الوقود، لتجنب عزوف الفلاحين عن الزراعة، الأمر الذي سيؤدي إلى تهديد الإنتاج الزراعي الأساسي وسيزيد من الأعباء على سكان منطقة الجزيرة.
يشار إلى أن محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا تشهد منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لعام 2016، نقصاً في المحروقات وارتفاعاً متزايداً في الكميات المحدودة بالأسواق يصعب على معظم السكان شراؤها.
Share on Facebook