بعثة أممية تناقش خطة موريتانيا لمحاربة الاسترقاق

نواكشوط – من محمد البكاي : شهدت العاصمة نواكشوط، أمس الثلاثاء، لقاءات جمعت مسؤولين من الأمم المتحدة والحكومة الموريتانية، ناقشت خطط الأخيرة في مكافحة الاسترقاق وآثاره في البلاد. ومثّل الوفد الأممي إرميلا بهوولا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق، فيما مثّل الحكومة الموريتانية الشيخ التراد ولد عبد المالك، المفوض الحكومي لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء.
يأتي ذلك عقب توتر بين الطرفين على خلفية تقارير أممية، صدرت في أيار/ مايو 2016، اتهمت الحكومة بممارسة «التغييب المنهجي والإقصاء» لعدد من الشرائح الاجتماعية في البلاد، الأمر الذي يساهم في استمرار ظاهرة الاسترقاق، فيما اتهمت الحكومة التقارير ب«الكذب والانحياز والافتقار للمعلومات الدقيقة والإحصاءات».
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالغالبية العربية أو الأقلية الإفريقية. وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن حالات من العبودية لا تزال موجودة، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهوداً مكثفة لتجنب عودة الظاهرة.
وتتضمن خطة موريتانيا لمكافحة آثار الاسترقاق تنفيذ جملة من البرامج الاجتماعية الهادفة لرفع المستوى المعيشي لطبقات المجتمع الهشة، والوعي، واعتماد جملة من القوانين التي تجرم الممارسات الاسترقاقية واعتبارها جرائم ضد الإنسانية.«الأناضول»