جدل كردي – كردي في سوريا بسبب إدانة «الوطني» ل «حزب الاتحاد الديمقراطي»

أنطاكيا – «القدس العربي»: أدت الإدانة التي وجهها «المجلس الوطني الكردي» في سوريا، ل «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، ووصفه لممارساته ب «الإرهابية»، إلى انقسام حاد في الشارع الكردي السوري، بين مؤيد ومعارض.
وكان «المجلس الوطني الكردي»، المنضوي تحت مظلة الائتلاف الوطني المعارض، قد أدان في بيان صادر عنه، قبل أيام، تصرفات حزب الاتحاد الديمقراطي «PYD»، القمعية بحق الأهالي والناشطين والسياسيين، وذلك على خلفية اعتقال الديمقراطي لشخصيات سياسية وإعلامية كردية معارضة له. وأضاف، «أن المجلس الوطني يرفض هذه الأعمال والممارسات الإرهابية الجبانة التي تساهم في زعزعة السلم الأهلي»، مناشداً الهيئات والمنظمات الحقوقية للضغط على الديمقراطي، الذي يهدف إلى قيادة المجتمع عبر سياسة الحزب الواحد، على حد تعبير البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني في مدينة القامشلي، والذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه. وعد ناشطون أكراد أن استخدام المجلس الوطني الكردي لمفردة «الإرهاب» في خطابه ضد الاتحاد الديمقراطي «سابقة تصعيدية بدلالات خطيرة».
وقال عضو الأمانة العامة، وعضو مكتب العلاقات الوطنية والخارجية في المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف: إن العلاقة بين المجلس الوطني وبين حزب الاتحاد الديمقراطي، مبنية على الأسس التي أرستها اتفاقية «دهوك»، والتي حددت أرضية مشتركة للتعاون الكردي – الكردي في سوريا.
وبيّن في تصريحات ل «القدس العربي»، أن المجلس الوطني لا يسعى للتصعيد بين الكرد، من خلال التصريح الأخير، وقال «إن الاتحاد الديمقراطي يمارس سياسة قمعية بحقنا، من خلال إغلاق مكاتب المجلس واعتقال القيادات، بينما نحن نسعى إلى تحسين العلاقات مع مختلف القوى الوطنية، وأكدنا مراراً على أهمية العمل المشترك مع الاتحاد الديمقراطي».
وعن الجهات التي تستطيع الضغط على الاتحاد الديمقراطي، التي ناشدها التصريح، أوضح يوسف أن المجلس الوطني وجه خطابه إلى الشعب الكردي بشكل خاص وإلى الشعب السوري بشكل عام، وإلى كل القوى الصديقة في المعارضة الوطنية الديمقراطية. وفي محاولة منه التخفيف من حدة الانقسام الذي أثاره التصريح، قال يوسف إن: «المرحلة تتطلب وحدة جميع السوريين، للوصول إلى انتقال سياسي يحقق أهداف الشعب السوري، وعلى الصعيد الكردي لا بد من وحدة الأهداف المشتركة في سياق أهداف الثورة السورية».
وبينما التزم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الصمت المطبق، حيال التصريح ضده، شن أنصاره هجوماً لاذعاً على المجلس الوطني الكردي، مطالبينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم الاعتذار الرسمي لأكراد سوريا. وفي المقابل، دافع ناشطون عن المجلس الوطني الكردي، مطالبين الديمقراطي بالكف عن السياسات القمعية التي ينتهجها في المناطق السورية الخاضعة لسيطرته.
في غضون ذلك، لمح آخرون، إلى عدم إشارة بيان المجلس الوطني الكردي إلى الانتهاكات التي يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي بحق السكان العرب في المناطق الخاضعة لسيطرته. ومن الجدير بالذكر أن الاتهامات المتبادلة بين قطبي السياسة في الوسط الكردي السوري «المجلس الوطني الكردي، حزب الاتحاد الديمقراطي»، ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى بداية الثورة السورية.