حزب العدالة والتنمية: لا جديد في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية

الرباط – القدس العربي: لا جديد في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية رغم مضي 123 يوما على التشريعيات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، وكلف زعيمه عبد الاله بن كيران بتشكيلها، وهذا اللاجديد هو ما أكده بيان للحزب بعد اجتماع لأمانته العامة.
وتعددت القراءات لاستمرار «البلوكاج» والأطراف المعنية تتبادل إلقاء المسؤولية على بعضها، ولأنه وضع لم يعد «مقبولا» تذهب هذه الأطراف إلى التفكير في حلول، لم تر النور حتى الآن، لكنه تشكل بارقة أمل بانفراج قريب، يعيد المشاورات على سكتها، وتشكل الحكومة، ولعل أبرزها تصريح عزيز اخنوش زعيم التجمع الوطني للأحرار، المتهم بوضع العصي بدولاب بن كيران، بتأكيده على بن كيران رئيسا للحكومة المقبلة.
وبالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي المغربي سابقا، حليف بن كيران الوفي، والمرشح للمشاركة بالحكومة، فإن ما عرفته الحياة السياسية المغربية مؤخرا بعد التحاق المغرب بالاتحاد الافريقي، وهو التحاق وصف بالانتصار الكبير للمغرب، نتيجة تدبير الملف، يفرض الإسراع بتشكيل حكومة قوية.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ ارسل ل «القدس العربي» إلى صون هذا المكتسب الهام وتطويره، وهو ما «يتطلب من القوى الحية بذل المجهودات الضرورية لتعزيز هذه الجبهة الداخلية وتقويتها».
وشدد الحزب على أن تحقيق هذا الأمر، لن يكون إلا «بترسيخ حياة سياسية ومؤسساتية سليمة ومستقرة كفيلة بتطوير نموذجنا الديمقراطي، وذلك عبر الإسراع بتشكيل الأغلبية الحكومية وفق ما تقتضيه الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016، والخروج بحكومة سياسية قوية بسند شعبي واسع، في نطاق من الانسجام والتضامن بين مكوناتها».
وأضاف أن تشكيل الحكومة، يجب أن يكون «بعيدا عن أي نزعة تكتلية عقيمة أو عن أي مقاربة منغلقة مرتبطة بمكوناتها، وبما يضمن ممارسة رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته ومهامه الدستورية، وعلى أساس هيكل حكومي ناجع، وبرنامج حكومي يكون عنوانه الأساس مواصلة مسار الإصلاح لبناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، القائم على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، والمنفتح على عمقه الافريقي ومحيطه الجهوي والدولي، في إطار من التعاون والتبادل لبناء المستقبل المشترك».
وشدد المكتب السياسي للحزب «على أن مختلف الفرقاء السياسيين مدعوون للارتقاء إلى مستوى المرحلة التاريخية وما تطرحه من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والإسهام، كل من موقعه، في إنضاج التوافقات والحلول الوسطى الضرورية لإعطاء انطلاقة جديدة لمسار البناء الديمقراطي».
وقال المحلل السياسي المعطي منجب، عن أزمة تشكيل الحكومة «أن هناك أزمة سياسية في الظرفية الراهنة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، تتمحور حول مساحة تحرك حزب المصباح في الحكم، وأن الوضع السياسي الحالي للمغرب حالة «استثناء غير معلنة».
ونقلت صحيفة «العمق» عن أستاذ العلوم السياسية، أن القصر لم يكن راضيا على سياسة بن كيران «المنبرية» خلال الخمس السنوات من عمر الحكومة السابقة، خاصة في ظل الخطابات التي كان يلقيها رئيس الحكومة ويتحدث فيها عن كل شيء.
واعتبر أن «المخزن» يريد فرض شروطه على بن كيران قبل تشكيل الحكومة، بفرض الأحزاب الرباعية (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) من أجل تحقيق أغلبية داخل الأغلبية الحكومية، وذلك بهدف دفع بن كيران إلى التشاور مع أخنوش قبل اتخاذ أي قرار، باعتبار رئيس التجمع الوطني للأحرار «زعيما مفروضا» في الحكومة.
وأضاف منجب «ما يحاول المخزن فرضه في تشكيل الحكومة هو مخالف للواقع السياسي الذي أعطى لأخنوش عددا قليلا من المقاعد (37 مقعدا) مقارنة بحزب رئيس الحكومة (125 مقعدا)، وبن كيران هو المخول له دستوريا تحديد الأحزاب المشكلة للأغلبية».
وقال إنهم «يحاولون إهانة بن كيران وإضعافه أمام الرأي العام وإظهاره أن لا سلطة له وأنه منزو في منزله ولا حول ولا قوة له، وأن المخزن هو من يقرر وليس الناخب»، وإنهم «قد ينتظرون انتهاء التمديد الذي منحه حزب العدالة والتنمية لبن كيران على رئاسة الحزب، وتنظيم انتخابات جديدة بعد 6 أشهر بدون بن كيران».
وأكد أن كل هذه الأوضاع تدل على أن المغرب يعيش حالة استثناء غير معلنة، في ظل غياب حكومة منتخبة من طرف الشعب، رغم مرور ما يقارب 5 أشهر من انتخابات السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
Share on Facebook