حملة لمقاطعة محطات وقود يملكها الجيش المصري احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

القاهرة « القدس العربي»: أطلق عدد من الشباب في مصر حملة إلكترونية لمقاطعة محطات وقود تابعة للجيش، وخلال دقائق لاقى وسم «قاطعوا بنزينة وطنية»، انتشارا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتأتي الحملة ضد هذه المحطات في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز، ضمن حزمة إجراءات تقول الحكومة إنها من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما لاقى غضبا شديدا من المواطنين ومحدودي الدخل.
وبدأت الحملة منذ مساء أول من أمس الجمعة، حيث أطلق الناشط عبدالمعطي أحمد وسم «قاطع بنزينة وطنية»، معلقا على الدعوة قائلا: أنتم تتخيلون لو استطعنا مقاطعة محطة بنزين وطنية، كم نستطيع أن نزعجهم»، لتلاقي دعوة المقاطعة آلاف التعليقات والمشاركات.
وفي الأثناء، بدأ العديد من السائقين المصريين، سواء سائقي سيارات الأجرة أو النقل الثقيل، إضرابا عن العمل، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، والتعريفة الجديدة لركوب تلك السيارات، التي حددتها أجهزة الحكومة، حيث بدأ سائقو السيارات الأجرة في محافظة المنوفية، أول أمس السبت، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على تعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة. وقال السائقون إن «الزيادة الجديدة لا تكفي مع ارتفاع أسعار الوقود».
وامتنع السائقون عن تحميل السيارات بالركاب، فيما شهدت مواقف بركة السبع، وطنطا، والقاهرة، وشبين الكوم، والباجور، والشهداء، مشادات ومشاجرات بين الركاب والسائقين.
وأضرب سائقو سيارات التاكسي بالوادي الجديد عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بالخارجة، للمطالبة بزيادة الأجرة إلى 6 جنيهات بدلا من الزيادة الجديدة التي أقرتها المحافظة وقدرها 5 جنيهات. وأكد عدد منهم أن الزيادة التي حددتها المحافظة غير منصفة بالمرة نظرا لاتساع المحافظة وترامي أطرافها في ظل عدم تشغيل العدادات الخاصة بكل سيارة تاكسي، وأشاروا إلى أن زيادة أسعار الوقود لابد أن يقابلها زيادة منصفة في الأجرة نظرا لأن غالبية سيارات التاكسي تعد مشروعات لشباب الخريجين وأن المسؤولين بالمحافظة قاموا خلال السنوات الأخيرة بزيادة سيارات التاكسي دون النظر لعدد سكان مدينة الخارجة مما تسبب فى وجود سيارات تاكسى بشكل كبير عن حاجة السكان.
فيما دخل العشرات من سائقي ميكروباص «طنطا طوخ مزيد» في إضراب عن العمل، بمركز السنطة بمحافظة الغربية؛ اعتراضًا على تعريفة الركوب الجديدة.
وأكد أحد المواطنين أن سبب الإضراب هو صدور التعريفة الرسمية من المحافظة بقيمة 2.25 جنيه، بدلًا من التعريفة التى فرضها السائقون فيما بينهم، والتى بلغت 3 جنيهات.
وفرضت إدارة المرور في أسوان بالتنسيق مع المحافظة سيطرتها على مواقف السيارات، ومواجهة أي اعتراضات من السائقين بخصوص التعريفة الجديدة وفرض أجرة إضافية على المواطنين، ومحاولة البعض منهم للدخول في إضراب عن العمل وتوقف سير حركة المواصلات احتجاجًا منهم على التعريفة الجديدة. وبدأ بعض السائقين أمس الأحد، في تنظيم إضراب عن العمل بخط السيل موقف الإقليم اعتراضًا على الأجرة وقيمتها 1.25 جنيه، مطالبين من المواطن بدفع 1.50 جنيه، ونظرًا لتكثيف التواجد الأمني بالمواقف وإدارة المرور لم ينجح إضرابهم، وتم الدفع بأتوبيسات نقل جماعى من الشركات والهيئات الحكومية والمدارس الخاصة، أتوبيسات النقل الجماعي، التابعة للقطاع الخاص بالدفع بعدد من الأتوبيسات للعمل في خطوط المواصلات بالتعريفة المقررة حتى لايؤثر الإضراب على سير حركة المرور.
وأثار وزير البترول المصري، طارق الملا، الغضب بين المواطنين، بعد تصريحه بأن «السعر العادل للتر البنزين يقدر بنحو 6.5 جنيه، في حين أن السعر العادل لأسطوانة البوتاجاز 115 جنيهاً».
وقال الملا خلال استضافته في برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي المؤيد للنظام أحمد موسى، مساء أول أمس السبت/ إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت لأسعار التكلفة، ولكنها اقتربت منها قليلاً.
وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتطبيقها تهدف إلى رفع أسعار المحروقات لكي تغطي تكلفتها، هو ما يعني أن أسعارها ستزيد مرة أخرى لكي تصل إلى سعرها العادل.
وفي السياق، نظمت صفحة «إحنا آسفين ياريس» على موقع التواصل الاجتماعي ال «فيسبوك» المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، حملة لترشيح نجله جمال في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها العام المقبل.
ونشرت الصفحة، صورا لجمال مبارك، مذيلة بشعارات،»جمال مبارك لرئاسة الجمهورية 2018، ومن أجلك انت، وهنرجع مصر أكبر مما كانت».
وشنت الصفحة هجوما على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار الوقود.
وقال مدير الصفحة موجها حديثه للسيسي:» ليس لدى مانع من رفع أسعار المحروقات حال كان ذلك في مصلحة البلد، لكن في ظل 3 شروط، الأول، أن تحترم المصريين وتعرض خطتك في خفض الدعم بالأرقام والمدة الزمنية التي سيعاني خلالها المصريين، وتطرح مشروعاتك للإصلاح الاقتصادي».
وأضاف: «الطريقة التي يستخدمها السيسي في فرض قراراته لا تحترم المصريين، وتعبر عن رؤيته لمصر باعتبارها عزبة خاصة يفعل فيها كل ما يريد بهذا التكتم المهين».
وتساءل: «هل لدى السيسي خطة فعلا للإصلاح الاقتصادي»، وأجاب، أنه يعتقد أن السيسي يعمل بطريقة التجربة والخطأ، ولا يمتلك خطة من الأساس، وهذا يمثل مصيبة أخرى.
وانتقد زيادة أسعار «بنزين 80» الذي يستخدمه البسطاء و محدودي الدخل بنسبة كبيرة، فيما جاءت نسبة الزيادة في «بنزبن 95» الذي يستخدمه الأغنياء صغيرة، معتبرا أن الشرط الثاني لزيادة أسعار المحروقات يتمثل، في تحمل كل فئات الشعب المعاناة، وعدم تحميل محدودي الدخل النسبة الأكبر من ارتفاع الأسعار.
كما طالب مدير الصفحة في الشرط الثالث، بفرض رقابة صارمة على الأسواق،حتى لا يستغل التجار الأزمة، ويفرضون زيادة على أسعار المواد الغذائية بنسب أكبر من الزيادة الحقيقية في أسعار الوقود.
ورفض مدير الصفحة، التبريرات الخاصة بأن الزيادة في أسعار الوقود مرتبطة بالسعر العالمي، قائلاً:» عندما يحصل المواطنون على متوسط دخل ورواتب تقترب من المتوسط الدخل في الدول الكبرى، وقتها قدموا لهم الخدمات بالسعر العالمي».