قيادي في «فتح»: وفد الحركة القادم إلى غزة سيحرك المصالحة

غزة «القدس العربي»: قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، فايز أبو عيطة، أمس الأحد، إن «وفد الحركة القيادي الذي ينوي المجيء الى قطاع غزة قادما من الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، سيعمل على «تحريك» المصالحة، في ظل العراقيل التي تواجه هذا الملف.
أضاف أبو عيطة، وهو أحد أعضاء وفد فتح لحوارات المصالحة مع حماس، ل «القدس العربي»، إن قرار «فتح» ب»إرسال وفد إلى قطاع غزة، يأتي في سياق حرصها على تحريك ملف المصالحة، والحفاظ على التواصل التنظيمي والشعبي مع كل الأطر والمواقع التنظيمية والفعاليات الجماهيرية».
وأشار إلى أن الوفد «سيعقد اجتماعات خاصة بملف المصالحة، من أجل العمل على تحريك جهود المصالحة التي تصطدم بالعديد من العراقيل التي لم تسمح بتنفيذ بنود اتفاق تطبيق المصالحة الأخير»، في إشارة إلى اتفاق «فتح» و»حماس» الموقع يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي برعاية مصرية في العاصمة القاهرة.
وحسب القيادي في فتح، يمكن تجاوز كل نقاط الخلاف «حال توفرت النوايا الحقيقية لدى حركة حماس»، مشيرا إلى أن «العقبات التي لا تزال تعترض ملف المصالحة الداخلية تتمثل في عودة الموظفين القدامى إلى عملهم، وتسليم الجباية التي تجنى من قطاع غزة لخزينة الحكومة، وكذلك تمكين الحكومة من كامل أعمالها في القطاع».
ولم يحدد بعد موعد رسمي لقدوم الوفد القيادي الفتحاوي، الذي سيضم أعضاء من اللجنة المركزية للحركة، والذي شكل بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.
ويتوقع أن يعقد الوفد لقاءات على أعلى مستوى مع قيادة حركة «حماس» في قطاع غزة، لبحث تذليل عقبات إنهاء الانقسام، والمضي في تطبيق بنود الاتفاق التي تسير ببطء شديد.
وربما تكون هذه الزيارة عوضا عن اللقاء الذي كان مقررا أن تعقده الفصائل الفلسطينية في القاهرة بدايات الشهر المقبل، والذي كان ستتخلله لقاءات بين «فتح» و»حماس» برعاية مصرية، لتقييم مرحلة المصالحة السابقة.
وتعقد آمال على هذه الزيارة في حلحلة ملفات الخلاف بين «فتح» و»حماس»، حول تطبيق ملفات المصالحة، وفق اتفاق القاهرة الأخير، والوصول إلى «رؤية توافقية» لإدارة المعركة السياسية، بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تجاه مدينة القدس.
وكان القيادي في «حماس» صلاح البردويل، الذي رحب بالزيارة قال إن «وصول وفد لحركة فتح إلى قطاع غزة أمر مهم للغاية، للاطلاع على حجم معاناة السكان في ظل العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية».
وأضاف «نأمل في أن يتمكن الوفد الفتحاوي من الاطلاع بشكل جيد على الواقع المأسوي وعلى واقع العقوبات التي تُدار على قطاع غزة».
وفي سياق قريب، أوضح أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح «غير جادتين» في مواجهة مواقف وسياسات الإدارة الأمريكية.
ورأى في تصريح صحافي أن استمرار «رهان» السلطة الفلسطينية وحركة فتح على إحياء مسيرة التسوية والمفاوضات «يشكل انتحاراً سياسياً ووطنياً بامتياز، وإصرارا غريبا على الغوص في مستنقع الفشل والخيبة حتى النهاية».
وأضاف: «رهان السلطة وفتح على الدور الأوروبي لدعم مشروعها السياسي هو رهان خاسر وفي غير محله، وغير ذي جدوى سياسية على الإطلاق».
وأظهر هذا التصريح استمرار الخلاف بين «فتح» و»حماس»، حول إدارة الملف السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة، لمواجهة قرارات ترامب.