لا قرار رسميا على تولي الحكومة العراقية مهمة تصدير نفط كردستان

بغداد «القدس العربي»: عاد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الجمعة، إلى بغداد، مختتماً مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في «دافوس»، وإجراء عدّة لقاءات مع قادة ومسؤولي العالم.
ومن بين اللقاءات التي أجراها العبادي على هامش المؤتمر، لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني.
وعقب اللقاء، أثار إعلان العبادي الاتفاق مع إقليم كردستان على تصدير نفطه عبر وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط «سومو»، حفيظة بارزاني الذي أكد أن اللقاء لم يتضمن مثل هكذا اتفاق.
ولم يصدر حتى الآن، أي موقف رسمي من قبل وزارة النفط العراقية أو شركة «سومو» بشأن الاتفاق الذي أعلنه العبادي في «دافوس» مع إقليم كردستان العراق على تسليم نفط الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر رفيع في وزارة النفط الاتحادية، إن الوزارة ليس لديها علم بما أعلنه رئيس الوزراء مؤخراً، بكونه تصريحا صادرا منه شخصياً، إضافة إلى أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي توجيه من الحكومة بشأن ملف نفط الإقليم.
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن « العبادي عاد إلى بغداد فجر اليوم (أمس)، غير إن وزير النفط عبد الجبار اللعيبي لم يعد بعد، ولا تزال لديه بعض الأعمال والجولات»، مشيراً إلى إنه «بعد عودة الوزير سنطلع على ما دار في الاجتماعات، وما هي أبرز الاتفاقات التي حصلت».
السياسي الكردي، والنائب السابق في البرلمان العراقي حسن جهاد، قال ل«القدس العربي»، إن «رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وصف اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي في دافوس بأنه إيجابي، لكنه نفى الاتفاق مع العبادي على تسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو، كما نفى ما ورد في بيان الحكومة الاتحادية الصادر عقب اللقاء».
وأشار إلى أن اجتماع بارزاني والوفد المرافق له والعبادي في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، في بغداد، «لم يكن بشكل مفاوضات مطولة، بل إن بارزاني التقى العبادي وهو في طريقه إلى طهران».
وأضاف: «البيان الذي صدر من قبل الحكومة الاتحادية عقب ذلك اللقاء كان أكثر وضوحا، بكونه نص على أن يكون ديوان الرقابة المالية مشرفا على رواتب موظفي الإقليم، وأن تتعهد الحكومة الاتحادية بدفعها، وان يكون تصدير النفط عبر سومو، فضلاً عن تسليم المطارات والمنافذ الحدودية للسلطة الاتحادية». وكشف السياسي الكردي عن «اجتماع عقد في دافوس بين وزير النفط الاتحادي عبد الجبار اللعيبي، و(نظيره) وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي في إقليم كردستان العراق، غير أن الجانبين لم يصدرا أي بيان رسمي يوضح نتائج الاجتماع».
ورجح أن «تتفق الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم على أن يكون تصدير نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها تحت سلطة وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط سومو»، مشدداً على أهمية «اتفاق الحكومتين على كمية محدد من النفط التي يصدرها الإقليم، وليس كما في السابق عندما تم الاتفاق من دون الالتزام به».
وجاء في بيان مكتب العبادي عقب لقاء الأخير مع بارزاني في دافوس في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، إنه «جرى التأكيد على ما تم التوصل اليه في اللقاء الأخير الذي جرى في بغداد من الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي، واهمية اعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واستمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الاجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية اليها، وان الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية».
كما تم التأكيد على «الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور، واهمية ان يُسلّم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية ويكون تصدير النفط حصريا من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو، واستكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم، والاسراع في اطلاقها وضمان وصولها للموظفين المستحقين وان تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي». وفقا للبيان الذي أكد أيضاً «التزام» وفد الإقليم بما توصل اليه.
كذلك، اجتمع نيجرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وحسب بيان لحكومة إقليم كردستان، فان تيلرسون اطلع على أحدث تطورات الحوار بين أربيل وبغداد، وعلى عمل اللجان المشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدا «دعم الولايات المتحدة للحوار بين الجانبين وانجاحه، والحقوق الدستورية لإقليم كردستان».
من جانبه، أكد بارزاني «استعداد إقليم كردستان لحل المشكلات مع بغداد بموجب الدستور العراقي ومن خلال الحوار مع بغداد»، وقدم نبذة عن أحدث التطورات وعن اجتماعيه مع العبادي في كل من بغداد ودافوس.
ونقل البيان عن بارزاني قوله: «الخطوات إيجابية وجيدة، لكنها يجب أن تثمر عن نتائج فعلية وتستمر لحين التوصل إلى الحل، وهذا الامر بحاجة إلى قرار سياسي».
كما عبر عن شكر إقليم كردستان للدعم الأمريكي للحقوق الدستورية لكردستان، قائلا من الضروري أن تحثوا شريكنا على الحوار والحل السلمي.
وفي محور آخر من الاجتماع، دار الحديث حول وضع إقليم كردستان وشدة الأزمات الاقتصادية والمالية لإقليم كردستان وتم تسليط الضوء على أحوال النازحين في إقليم كردستان، وعلى أهمية استمرار التعاون الفني الذي تقدمه أمريكا لعملية الإصلاح لحكومة إقليم كردستان وخاصة في المجالات الإدارية والإدارة المالية.
وبحث الجانبان ايضا العمل من أجل إعادة الاستقرار والتوصل إلى حل يخدم مصالح الجميع، ويساعد في العملية الانتخابية. وكان بحث آلية مشتركة للمناطق المتنازع عليها، والحرب ضد تنظيم «الدولة»، ومرحلة ما بعد انتهاء الأخير، والأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، أمور اخرى تم التطرق اليها خلال الاجتماع، حسب بيان الحكومة.