مجلس الأمن يدين العبودية في ليبيا ويطالب باهتمام رسمي بالمهاجرين المحتجزين

الأمم المتحدة – برلين – وكالات: أكد مجلس الأمن الدُّولي «إدانة» العبودية في ليبيا التي برزت معلومات عنها مؤخرا ودعا إلى «نقل المحتجزين إلى سلطات الدولة»، وذلك في بيان أصدره الخميس بإجماع الدول الأعضاء ال 15.
وتشكل ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وقد تعرضت لانتقادات حادة بعد عرض شبكة «سي ان ان» فيلما وثائقيا يُظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم رقيقا قرب طرابلس. وغرقت ليبيا منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011 في الفوضى وسط تنازع سلطات ومليشيات مسلحة متنافسة عجزت السلطات الليبية عن ضبطها.
وأكد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة أن مجلس الأمن الدولي «يدين هذه الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية». وأضاف إن «الطريقة الوحيدة لتحسين ظروف معيشة جميع السكان وبينهم المهاجرون تكمن في القدرة على الاعتماد على ليبيا مستقرة».
وأفاد عدد من الدبلوماسيين أنه من النادر أن يذكر نص أممي صراحة العبودية في بلد ما، بل جرت العادة على ذكرها ضمن سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان يجري التنديد بها بشكل عام. لكن بعد معلومات نشرت مؤخرا عن بيع مهاجرين أفارقة في سوق للرقيق في ليبيا، قررت تسع بلدان أوروبية من خلال مبادرة فرنسية وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إجراء «عمليات إجلاء طارئة» لمهاجرين من ضحايا المهربين.
وشدد مجلس الأمن «على ضرورة نقل المحتجزين إلى سلطات الدولة»، مطالبا «السلطات الليبية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدُّولية وأجهزة الأمم المتحدة لضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز».
وتفيد الإحصاءات الأخيرة لمنظمة الهجرة الدُّولية أن 15 ألف مهاجر يقبعون في مراكز احتجاز تشرف عليها بشكل شبه رسمي حكومة الوفاق الوطني. واعتبرت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وقعوا «بين أيدي المهربين والتجار المدعومين من فصائل مسلحة» في ليبيا «أكبر بكثير».
وبعد تلاوة نص البيان أعرب مساعد ممثل روسيا في الأمم المتحدة بيتر ايلييشيف عن أسفه لعدم إدراج عبارة في النص النهائي بشأن «مصدر الفوضى» في ليبيا اقترحتها موسكو. وتتهم روسيا فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في المساهمة عسكريا في إطاحة نظام القذافي في عملية اعتبرت بداية أنها ذات هدف إنساني.
وفي سياق متصل وعد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الخميس في برلين في التحرك لإنهاء «معاناة المهاجرين» في بلاده حتى وإن كانت حكومته لا تسيطر إلا جزئيا على البلاد، حسب ما أفادت المستشارة انغيلا ميركل.
وقال في مؤتمر صحافي مع ميركل في برلين «الأعداد مفزعة جدا، نتحدث عن أكثر من 500 ألف مهاجر خارج مراكز الإيواء و 20 ألف مهاجر في 42 مركزا تابعا لوزارة الداخلية». وأضاف «نحن منفتحون للعمل مع كل المنظمات الإقليمية والدُّولية لإنهاء معاناة المهاجرين و عودتهم إلى بلدانهم». لكنَّ قسمًا كبيرًا من الأراضي الليبية يقع خارج سيطرة حكومته وهو تحت سلطة مليشيات. وكثيرا ما يجد المهاجرون الراغبون في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا أنفسهم في هذه الأراضي بين أيدي المهربين.
وقالت ميركل إن «رئيس الوزراء (السراج) أشار إلى أن الكثير (من المهاجرين) ليسوا في مراكز معروفة. ولا يمكننا الوصول إلى نحو 500 ألف شخص يعيشون في ظروف لا تحفظ كرامتهم. وهناك الكثير مما لا يزال يتعين فعله بالتالي». بيد أنها دعت السراج إلى منح المنظمات الإنسانية «إمكانية وصول أفضل» إلى المراكز التي تقع تحت سيطرة سلطاته.
من جهة أخرى، وعد السراج بنشر تقرير بشأن وجود أسواق رقيق في ليبيا وقال «بالنسبة للمزاعم التي تتعلق باستعباد المهاجرين، لجنة التحقيق تقوم بعملها في ليبيا وستصدر نتائج أبحاثها قريبا». وأعلن الاتحاد الأفريقي الخميس عزمه على ترحيل 20 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال الستة أشهر المقبلة.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+