مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن عقوبات دولية على اليمن

عواصم وكالات: أرجأ مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني متعلق بتحديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى موعد غير محدّد.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحافيين، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن مشروع القرار الذي كان من المقرر التصويت عليه، في وقت مبكر من صباح أمس بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد.
وعزا الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى «خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار، والمتعلقة بإيران».
وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، إلى «قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216».
ويحظر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين في اليمن.
كما تضمنت مسودة القرار أيضا «اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات».
والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، للصحافيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق التحقيق خلص إلي أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتواصل تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليسيتة قصيرة المدى».
وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، بمشروع قرار ثان، معربة – ومعها الصين- عن القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي.
وفي تصريحاته للصحافيين الأسبوع الماضي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي بينيزي، إن «الفريق لم يستوف معايير الإثبات المتوقعة من خبراء عقوبات الأمم المتحدة من أجل استخلاص استنتاجاته، مثل الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلسلية للأسلحة الإيرانية الصنع التي تمتلكها جماعة الحوثي».
ورفضت ايران الاثنين اتهامات الغرب لها بتسليح المتمردين الحوثيين في اليمن مشيرة إلى أن النزاع هو نتيجة صادرات السلاح البريطانية والأمريكية إلى السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريحات نشرها موقع قناة «العالم» الايرانية إن «الجمهورية الإسلامية الايرانية تريد انتهاء العدوان السعودي على اليمن». وأضاف «ما يحصل في اليمن هو نتيجة تصدير الأسلحة البريطانية والأمريكية إلى السعودية» معتبرا ذلك «سلوكا غير مقبول».
ويشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية غارات بشكل شبه يومي على اليمن منذ العام 2015 في إطار حربه ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة في نزاع أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وأفاد تقرير أممي الشهر الماضي أن طهران خرقت حظر السلاح المفروض على اليمن عبر فشلها في منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.
وأضاف أن صاروخا أطلقه الحوثيون على السعودية العام الماضي كان مصنوعا في ايران رغم عدم تمكنه من تحديد الجهة الموردة بشكل قاطع.
ودعا قرار أممي وضعت بريطانيا مسودته إلى اتخاذ «اجراءات إضافية» ضد ايران على خلفية التقرير.
وقال قاسمي «في حال تم تبنيه، فإن هذا القرار سيوفر دعما للمعتدي» في إشارة إلى السعودية.
من جهتها، اعتبرت روسيا حليفة النظام الايراني أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد ايران.
وقدمت مسودة قرار موازية السبت تقضي بتمديد العقوبات على اليمن لكن دون الإشارة إلى أي تحرك محتمل يستهدف ايران.