مصدر رسمي جزائري: تدخّل بوتفليقة عمل سياسي

الجزائر «القدس العربي»: اختارت الرئاسة الجزائرية شرح موقفها من الجدل الذي أثير خلال الأربعة أيام الماضية بخصوص معارضتها لسياسة الحكومة فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، والتي اعتبرت طعنا في الحكومة وفي شخص رئيس الوزراء نفسه، وبرغم أن البرقية التي نقلت عن «المصدر المأذون» حاولت شرح سبب تدخل الرئيس، ووضعه في إطار الصلاحيات المخولة له، وبررته بأنه يهدف إلى إدخال نجاعة أكبر على عملية الخصخصة وإبعاد شبهة الفساد عنها، إلا أنها في المقابل لم تدافع عن رئيس الوزراء ولم تجدد الثقة في شخصه، ما يزيد في إشاعة الغموض حول مستقبله.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية قد نشرت برقية نقلا عن مصدر مأذون بغرض شرح ما تم «تسريبه» إلى وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعليمات أصدرها الرئيس بخصوص سياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة، وتقول البرقية إن الرئيس وجه الخميس الماضي إلى الحكومة مفادها أن أية خصخصة أو فتح رأس مال لشركة تابعة للقطاع العام لا بد أن يخضع إلى موافقة الرئيس وحده، وأن الأمر من صلاحياته.
واعتبرت البرقية أن هذه التعليمة لا تتعارض مع أحكام الأمر 01 04 المؤرخ في 20 أغسطس/آب 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة مؤسسات القطاع العام الاقتصادية.
وذكرت البرقية أن «القرار الذي صدر عن الرئيس سياسي، يهدف، حسب المصدر المأذون، إلى إضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي غالبا ما تكون موضوع شكوك وتأويلات مفرطة، تشبهها بنهب للأملاك الوطنية».
وعادت برقية وكالة الأنباء الرسمية إلى الأمر 01 04 مشيرة إلى أن المادة 20 منه تنص على أن استراتيجية وبرنامج الخصخصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
ويظهر جليا أن صاحب البرقية «لا يفرق» بين صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية، فالأمر 01 04 يتحدث عن أن الفصل في موضوع الخصخصة يتم في مجلس الوزراء، والتعليمة التي يتحدث عنها «المصدر المأذون» تقول إن الخصخصة وفتح رأسمال شركات القطاع العام من صلاحيات الرئيس، وأن الكلمة الأخيرة تعود إليه وحده، كما أن التذكير بأن دور الحكومة هو تنفيذ برنامج الرئيس يوحي أن هناك محاولة لوضع النقاط على الحروف في الطريق العام! لأن مثل هذه الأمور معروفة أولا، وثانيا بالإمكان معالجتها في الكواليس ولا حاجة لإثارتها ومعالجتها بطريقة البرقيات والرسائل المشفرة والمصادر المأذونة والمطلعة!
كما أن هذه البرقية التي أوحى بها «المصدر المأذون» جاءت لشرح موقف الرئيس أو الرئاسة ما أثير خلال الأربعة أيام الماضية، لم يكلف صاحبها نفسه في أن يقول كلمة خير في رئيس الوزراء أو تجديد الثقة فيه، ما يضع حدا للمزايدات والإشاعات بشأن مصيره ومستقبله، وبالتالي ذلك يؤكد أن هناك إشكالا أو أن هناك نية لإعطاء انطباع أن هناك إشكالا، بدليل أن رئيس الوزراء الذي كان قد برمج المشاركة اليوم الأربعاء في اجتماع مع منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه علي حداد صديق شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، قرر إلغاء مشاركته لأسباب غير معروفة، هذا في وقت تقول فيه الإشاعة إنه بعث باستقالته إلى الرئيس وهو بانتظار البت فيها، فيما تؤكد أخرى أنه سيقال خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما ترجح ثالثة أنه باق في منصبه بعد عملية تقليم الأظافر هذه، التي ذكرته بضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمر غير المرسومة، والتي يجب أن يعرفها جيدا.