معارضون يشرعون في الترويج لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في الجزائر

معارضون يشرعون في الترويج لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في الجزائر

معارضون يشرعون في الترويج لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في الجزائر

الجزائر «القدس العربي»: شرعت أحزاب وشخصيات معارضة في الجزائر في الترويج لخيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم ان السلطة لم تُبْد أنها ستتعامل بتسامح مع المقاطعين والمروّجين لخيار الامتناع عن التصويت، في وقت تسعى هي لاقناع الجزائريين بالمشاركة في هذا الموعد الانتخابي بقوة.
وكان معارضون مثل جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، وكريم طابو أمين عام حزب الاتحاد الاجتماعي والديمقراطي (قيد التأسيس) وآخرون قد التقوا في ساحة البريد المركزي في العاصمة من أجل توزيع مناشير على المواطنين، تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ما يعتبره هؤلاء غياباً للشفافية وشروط نزاهة الانتخابات، وقد التف عشرات المواطنين حول هؤلاء المعارضين، دون أن تتدخل قوات الأمن لمنعهم من توزيع تلك المناشير التي كانت حركة غير متوقعة، بعد أن اعتقدت السلطة أنها أوصدت كل الأبواب أمام المعارضة التي اختارت أن تقاطع.
وتنوي المعارضة المقاطعة للانتخابات تكثيف حركتها خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال القيام بنشاطات جوارية، والتركيز على الفضاءات التي لا يمكن للسلطة حرمانها منها، علماً أن وزارة الداخلية لا تنوي منح المقاطعين أي قاعات أو تراخيص لتنظيم تجمعات أو مهرجانات بغرض الترويج لخيار المقاطعة، بعد أن أبدت صراحة رفضها لهذا الخيار وانصاره وعدم استعدادها لمنحهم اية فضاءات للتعبير، وحتى بالنسبة لوسائل الإعلام الثقيل.
وكان وزير الإعلام حميد قرين وفِي اطار هذا التوجه قد أصدر قبل أيام ميثاق شرف خاصاً بالتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية، والذي جاء فيه أن القنوات التلفزيونية الخاصة ممنوعة من منح الكلمة للأحزاب والشخصيات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وكل الذين يشككون في نزاهة الاقتراع وجدواه، ودعوتها (القنوات) إلى حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات باعتباره حقاً مخولاً دستورياً لكل مواطن تتوفر فيه شروط الانتخاب.
وحتى كتابة هذه السطور لم تعلق السلطات على الخطوة التي قام بها المعارضون، حتى وإن كان واضحاً أن صدرها لن يتسع لهم، فالانتخابات تعتبر رهاناً مهماً بالنسبة إلى السلطة، والخروج بنسبة مشاركة محترمة أمر ضروري من أجل تفادي الخروج ببرلمان يعاني من عقدة شرعية، مثلما كان عليه الحال بالنسبة للبرلمان الحالي، خاصة أن البرلمان المقبل سيكون على عاتقه تمرير قوانين وقرارات غير شعبية، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، والتي لن تزداد إلا تعقيداً مع مرور الوقت.
وسيحاول المعارضون استغلال فرصة الانتخابات من أجل إسماع صوتهم، وتحدي الحظر الذي تفرضه عليهم السلطة التي تحاول، حسبهم، منعهم من التعبير عن رأيهم، مثلما يخوله لهم الدستور، وقد بدأت احزاب الموالاة في مهاجمة المعارضين واتهامهم بالعمل على ضرب الاستقرار، والعمل على افساد هذا الموعد الانتخابي، وحتى خدمة مصالح اجنبية، مما يعني أن الأمور ستزداد تشنجاً بين المقاطعين والسلطة والدائرين في فلكها كلما اقترب الموعد الانتخابي المقبل.
Share on Facebook

m2pack.biz