107 ملايين دولار ل 79 ألف أرملة في المغرب منذ منتصف 2015
الرباط – من أحمد بن الطاهر: قال مسؤول حكومي مغربي، إن بلاده منحت دعما مباشرا لأكثر من 79 ألف أرملة، منذ منتصف عام 2015 حتى نهاية العام الماضي، بقيمة نحو 107 ملايين دولار أمريكي. جاء ذلك خلال عرض لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المغربية، قدمه مساء الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية لمراقبة المالية العامة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وأضاف: «أحدثنا منظومة معلوماتية خاصة بالدعم المباشر للنساء الأرامل، وأيضا بوابة إلكترونية لتبسيط المساطر (الإجراءات) أمام النساء الأرامل». وزاد الوزير: «الحكومة تعد مشروعا يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يحدد المغاربة الذين يحق لهم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي». وأضاف: «سنعتمد نظاما معلوماتيا وطنيا للاستهداف، يعتمد على ترتيب وتصنيف الأسر استنادا الى مجموعة من المؤشرات».
وخصص اجتماع اللجنة للاستماع إلى عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات (حكومي يعنى بمراقبة المال العام) المتعلق ب»صندوق دعم التماسك الاجتماعي». ويأتي التقرير في سياق انتقاد جمعيات غير حكومية لطريقة الدعم الاجتماعي التي تعرف بعض النواقص، وفي سياق اندلاع احتجاجات في مدينة جرادة المغربية بشكل متقطع منذ 22 كانون الأول /ديسمبر 2017، عقب مصرع شابين شقيقين، في إثر انهيار منجم للفحم. كما يأتي في الوقت الذي تعتزم الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد المدعمة مثل السكر وقنينة الغاز ذات الاستعمال المنزلي.
ومنذ مطلع كانون ثاني /يناير 2011، أنشأت الحكومة المغربية صندوقا خاصا يسمى «صندوق التكافل العائلي»، ورصدت البلاد للصندوق في موازنة 2018، نحو 160 مليون درهم (17 مليون دولار أمريكي). وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم في المغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة .
وأوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان خلال اجتماع لها يوليو/ تموز من عام 2014 بضرورة توجيه الدعم المباشر المالي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.وخلال مؤتمر صحفي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، قال أحمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء)، إن عدد الفقراء في المغرب بلغ 2.8 مليون خلال 2014، مقارنة ب7.5 مليون شخص خلال 2004.«الأناضول»
