اللامركزية الفيدرالية 1من اصل3

سلّم درَكَر بأن اللامركزية الفيدرالية كانت تشكل بنية قيّمة ولكنه رآها بعيد ة عن أن تكون أداة كليّة النفوذ كما
كانت قناعة مدراء شركة جنرال موتورز التنفي ذيين بها، وكانت له تحفظات كبيرة بشأنها في ثلاثة اعتبارات،
أولاها أنها كانت بديلاً ض ئيل القيمة عن مهمة الشركة وشخصيتها، وثانيها أنها بحسب وضعها في الشركة لم
تؤد إلى تطوير في الإدارة، وثالثها أنها أخفقت في إقامة نهج كاف للموازنة بين السلطة التشغيلية والمسؤولية في
كل أرجاء النظام .
دعمت شركة جنرال موتورز الفرضية القائلة إن البنية تحدد الاستراتيجية من ناحية، واعتقد درگر من الناحية
الأخرى أن « المؤسسة هي وسيلة إلى غاية وليست غاية في حد ذاتها »، وأقر بالدور الهام الذي لعبه تصميم
الفيدرالية البنيوي في الأداء، ولكن الشكل دون وظيفته جلب وعقيم ولا يحل محل أهمية بيان قوي يتضمن
المهمة والهدف، علاوة على أن « اللامركزية لا تستطيع بسبب طبيعتها الخاصة وعلاقتها بالشركة أن تقدم
شيئاً لايمكن تنظيمه مثل التخيل والفهم » .
استشهد درگر بالعلاقة بين القسم الصناعي الواسع والموزعين المحليين الصغار كمثال على إخفاق شركة
جنرال موتورز في التمييز بين البنية والاستراتيجية . كانت نظرة المدراء التنفيذيين في ظل مقدمة اللامركزية
المنطقية أن لكلا جزئي الأرباح نفس الهدف ، ولكن درگر جادل بأنهما قسمان مختلفان من شركة الأعمال ،
فالقسم الصانع الأم مثلاً لا يرى في إطار شراء السيارات الجديدة إلا الزبون ، أما فروع التوزيع التابعة فترى
بسبب عقليتها المحدودة في الأعمال أن الأداء الاقتصادي يدور في فلك شراء السيارات المستعملة . وهاتان
الحقيقتان المختلفتان في الربحية تعنيان أن لكلا القطاعين استراتيجيات متنافسة في العمل بدل التناغم البلاغي
الذي تبشر به صيغة اللامركزية .
إن أوجه التعارض في هذا الإجراء الاقتصادي أدت في رأي درگر إلى أن ثمن السيارة
الجديدة تحدده السيارة المستعملة ، وارتكز في جداله على حقيقة هي أن السيارة الجديدة تباع
مرات عديدة ،