“التعليم السعودية”: منع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية
يتكبد الأهالي مبالغ كبيرة كل عام لتعليم أبنائهم في المدارس الأهلية ما يشكل ضغطاً عليهم، ويزداد الأمر سوءاً عندما تقرر إدارة المدرسة زيادة الرسوم السنوية فجأة.
وفي إطار التقنين والحد من ارتفاع الرسوم في المدارس الأهلية بالسعودية، قال مدير مكتب التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، شايع بن علي اليزيدي: إن وزارة التعليم تمنع أي زيادة في رسوم المدارس الأهلية دون الرجوع إلى مكاتب التعليم الأهلي في الإدارات التعليمية. موضحاً أنه تم اعتماد الرسوم الدراسية وفق آلية إلكترونية، بأن يتقدم مالك المدرسة بطلب يوضح فيه مقدار الزيادة المطلوبة، ويرفعه إلى مكتب التعليم الأهلي آلياً في إدارة التعليم التابع لها، ومن ثم يتم دارسة الطلب.
وأشار إلى أن الموافقة على الطلب هي إما موافقة كلية، أو جزئية، أو مشروطة، أو يتم رفض الطلب ويُرسل إلى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي للتوجه إلى اللجنة التحضيرية، ثم تصدر القرارات من اللجنة الرئيسية في الوزارة موضحاً فيها الرسوم الدراسية لكل مدرسة، ولا تدخل فيها رسوم النقل المدرسي والزي المدرسي، وتنشر الرسوم على موقع كل إدارة تعليم على مستوى السعودية. بحسب “الوكالات”.
وأبان اليزيدي أن العملية تتم عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها في كل إدارة من إدارات التعليم في البلاد، ويتم دراسة الطلب وفقاً لكلفة التعليم مثل البرامج الإثرائية التي تحتاج إلى تدريب مكثف، وتكون هناك كلفة أخرى على المدارس، أو إنشاء منشآت جديدة، إضافة إلى درجة تقييم لجنة الإعانة، وكذلك المركز الذي حصلت عليه المدرسة في العام السابق في درجات التقييم: الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، أو
تستبعد المدرسة من الإعانة، وكذلك ترتيب المدرسة في المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، ومن ثم يتم دراسة الطلب في المرحلة الثانية في الوزارة والموافقة على رأي اللجنة الفرعية، أو رفض الطلب وإعادته إلى اللجنة لدراسة الطلب ومراجعة الملاحظات.
