مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية  7من اصل7 [caption id="attachment_4768" align="aligncenter" width="300"] مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 7من اصل7[/caption] ومن أمثلة ذلك: خيار الأسهم الذي يتم تسويته بالصافي نقدًا. المبدأ الحادي عشر: هذا المبدأ يتكلم عن.. مخصص تسوية البنود المحتملة يمكن أن تتطلب الأداة المالية.. قيام المنشأة بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر أو تسويتها.. بحيث تكون التزامًا ماليًا وذلك في حالة حدوث –أو عدم حدوث- أحداث مستقبلية غير مؤكدة الحدوث (أو استنادًا إلى نتائج ظروف غير مؤكدة) والتي تكون خارج نطاق تحكم كل من مصدر وحامل الأداة. نأخذ بعض الحالات الخاصة بهذا المبدأ: الحالة الأولى: التغير في مؤشر بورصة الأوراق المالية أو مؤشر أسعار المستهلكين أو سعر الفائدة أو المتطلبات الضريبية أو الإيرادات المستقبلية للمصدر أو صافي أرباحه أو نسبة المديونية إلى رأس المال. في هذه الحالة: ولا يكون لمصدر مثل تلك الأداة الحق المطلق لتجنب تسليم النقدية أو أصل مالي آخر (أو تسوية الأداة بطريقة تجعلها التزامًا ماليًا). وبناءً على ذلك.. تعتبر الأداة التزامًا ماليًا على المصدر.. ما عدا الحالات التالية: حالة1: إذا لم يكن حقيقيًا ذلك الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذي يمكن أن يتطلب تسوية نقدية أو بواسطة أصل مالي آخر (أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل الأداة التزامًا ماليًا). حالة2: كان من الممكن أن يلتزم المصدر بتسوية الالتزام نقدًا أو بواسطة أصل مالي آخر (أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل الأداة التزامًا ماليًا) فقط في حالة تصفية المصدر. حالة3: إذا تمتعت الأداة بكافة السمات واستيفائها لكافة الشروط… التبويب كأدوات حقوق ملكية. الحالة الثانية: حالة ما إذا كان جزء من مخصص تسوية البنود المحتملة الذي قد يستلزم التسوية نقدًا أو من خلال أصل مالي آخر (أو بطريقة أخرى قد يؤدي إلى أن تصبح الأداة التزامًا ماليًا) غير حقيقي.  ]]>