مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية  8من اصل8 [caption id="attachment_4769" align="aligncenter" width="300"] مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 8من اصل8[/caption] في هذه الحالة: فإن مخصص التسوية… لا يؤثر على تبويب الأداة المالية. وعليه: فإن العقد الذي يستلزم التسوية نقدًا أو من خلال عدد متغير من أسهم المنشأة نفسها فقط في حالة حدوث شيء معين نادر الحدوث أو غير طبيعي أو غير محتمل الحدوث بشكل كبير… يعتبر أداة حقوق ملكية. وبالمثل.. فإن التسوية من خلال عدد محدد من أسهم المنشأة ذاتها.. يمكن أن يكون ممنوعًا تعاقديًا.. وذلك في ظروف تكون خارج تحكم المنشأة.. ولكن إذا كانت تلك الظروف… غير محتملة الحدوث… يكون التبويب كأداة حقوق ملكية ملائمًا ……………………….. الحالة الثالثة: حالة القوائم المالية المجمعة التي تقوم فيها المنشأة بعرض حقوق الأقلية… أي حصص الأطراف الأخرى في حقوق الملكية والدخل الوارد من الشركات التابعة. في هذه الحالة: تأخذ المنشأة في اعتبارها جميع الأحكام والشروط المتفق عليها بين أعضاء المجموعة وحاملي الأداة… عند تصنيف الأداة المالية (أو أحد مكوناتها) في القوائم المالية المجمعة. وذلك بغرض: تحديد ما إذا كان على المجموعة ككل التزام بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر فيما يتعلق بالأداة أو بتسوية الأداة بطريقة ما تؤدي إلى تبويب الالتزام.. على سبيل المثال: عندما تصدر منشأة تابعة داخل مجموعة أداة مالية وتتفق المنشأة الأم أو منشأة أخرى داخل المجموعة مباشرة مع حاملي الأداة على شروط إضافية (مثل الضمانة)…. قد لا يكون للمجموعة الاختيار بالنسبة للتوزيعات أو الاسترداد. وعلى الرغم من: أن المنشأة التابعة قد تبوب الأداة بطريقة صحيحة في قوائمها المالية المستقلة بصرف النظر عن تلك الشروط الإضافية… إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار… أثر الاتفاقات الأخرى بين أعضاء المجموعة وحاملي الأداة… للتأكد من أن القوائم المالية المجمعة تعكس العقود والمعاملات التي دخلت فيه المجموعة ككل وما دام هناك التزام أو مخصص للتسوية… فيجب تبويب الأداة (أو أحد مكوناتها موضوع الالتزام) كالتزام مالي.. في القوائم المالية المجمعة.  ]]>