وكانت النتيجة أن طلعت حرب ورفاقه كانوا يقضون وقتاً أطول في معالجة الشؤون السياسية وهو ما أدى إلى تآكل مساحة الوقت المخصص لإدارة المجموعة .

هذه الملاحظات حول قوى السوق العالمية والتنافس فيما بين القوى الاستعمارية والقومية المصرية والهيكل الطبقي والدولة ينبغي أن تساعد في تصحيح الصورة عن النظر في الخلاف حول الأسباب التي أدت لانهيار بنك مصر . فإحدى وجهات النظر تتبنى أن انهيار البنك أتى كنتيجة لسوء الإدارة والفساد ، في حين ذهبت أخرى إلى أن هذا الانهيار جاء نتيجة لمؤامرة ” استعمارية ” دبرها البريطانيون وحلفاؤهم من المصريين ، وخصوصاً حافظ عفيفي .

وتفسير أزمة 1939 المالية بسبب سوء الإدارة إنما يعني إسقاط العوامل التاريخية والهيكلية التي ، كانت كما تم توثيقها ، جوهرية في تأسيس وتطور بنك مصر وشركاته . فالافتراض في التفسير الأول هو أن قيام وسقوط بنك مصر يمكن فهمه في ضوء الأشخاص الذي قاموا على إدارته . والافتراض الآخر هو أنه إذا كان مديرو البنك وشركاته قد قاموا باتخاذ قراراتهم بناءً على معايير اقتصادية صرفة ، فإن انهيار 1939 كان من الممكن تجنبه .