خطوط عريضة لتكوين الثروة 3من اصل10

 
إن الحاجة إلى دراسة علاقة المستقبل بكلفة رأس المال تضطر درگر إلى تأكيد اعتراضه على خط وول
ستريت Wall Street التوجيهي لأرباح كل سهم   : ” سوق الأسهم يقوم بشكل متزايد بتقويم الشركات وفق
السيولة التي تمتلكها بدلاً من أرباحها   ». والخلاصة أن درگر لم ينظر إلى السيولة بحد ذاتها كأحد أهداف
الشركة بل كمثيل لها   .
استخدم درکر معادلة أساسية موجودة في أي كتاب مدرسي اقتصادي عادي من أجل تحديد معنى تكلفة رأس
المال هي   : الأرباح = هامش الربح   X   إجمالي المبيعات   ، فإذا كان هامش ربح الشركة كمثال بسيط يساوي
6% . وكان المال يدور مرة في كل عام كان الربح الناتج يساوي 5%   ، وبصورة مثالية إذا كان هامش الربح
(  الدخل مقسوماً على المبيعات   ) وإجمالي المبيعات (   المبيعات مقسومة على ربح التشغيل الصافي   ) يتزايدان
في وقت واحد   ، كانت الشركة في وضع مالي تحسد عليه   . إلا أن العمل على تحسين هامش الربح يمثل في
ظروف المنافسة الشديدة صعوبات تنافسية كبيرة   . ولا يصح هذا الأمر في العمل على جملة دوران رأس المال
(  زيادة التراكم في كل رحلة يقوم بها الدولار   ) وذلك بالنسبة للمال والذمم المديمة وخط الإنتاج   . أشار در گر
إلى إمكانية زيادة جملة المبيعات بنسبة 20% عند استخدام التقنيات المجربة لإدارة الإيردات وبذلك تزداد
صورة الربح من 6 إلى 7.2 %   في مثاله النظر ي .
تحليل المجموعات مقابل المكونات   . إن التفعيل النظري لمعادلة : الأرباح = هامش الربح x
إجمالي المبيعات هو أمر لم يتصد لتنفيذ تقنيات الحصول على إنتاجية زائدة من رأس المال
ومن أصول الشركة الأخرى   . وكان من أسباب ذلك عدم كفاية النموذج الحسابي لاستخراج
المعلومات ذات الصلة بشكل مناسب   . انتقد درگر نموذج محاسبة التكاليف التقليدي على وجه
الخصوص لأنه ركز على تكاليف الماضي بدلاً من فرص العقلية التجارية المغامرة   ، وفضل
النفقات العامة على مصروف المنفعة   ،