الأسعار الجديدة لتوريد المحاصيل بين غضب الفلاحين وضوابط الزراعة (3-6)

ارتفاع الأسعار لايصب في مصلحة الفلاح:

من جانبه أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاون المركزى الزراعي أن قرار ارتفاع أسعار لا يصب في مصلحة الفلاح وخاصة بعد رفع أسعار الأسمدة من 2000جنيه إلى 3000جنيه للطن للمزارع مطالبا الحكومة بتقديم حزمة من الإجراءات لتشجيع الفلاح المصري تشمل توفير الأسمدة بالأسواق ومنع حدوث اختناقات في توفيرها في الوقت المناسب وحل مشاكل تسويق المحاصيل والبدء الفعلي في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية مما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج.

وأضاف رئيس الاتحاد التعاوني أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المنهدس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة أسعار تورثيد 6 محاصيل زراعية شاملة التكلفة، منها القمح إلى 600جنيه للإردب كحد أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورفع طن قصب السكر إلى 600جنيه، و550لطن البنجر و450لإردب الذرة و3200للأرز والقطن ل2500جنيه للقنطار.

كما طالب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في مذكرته التي عرضها على مجلس الوزراء بتفعيل المادة (29) من الدستور المصري بتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وعدم تحميل المزارعين أي أعباء أخرى تثقل كاهلهم خاصة في ظل رفع أسعار المحروقات ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون في تشغيل جميع الآلات الزراعهية المستخدمة في عملية الزراعة ما ساهم في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة الأعباء على المزارعين.

وأكد ممدوح حمادة الحكومة بتوفير تقاوي الذرة كما ونوعا بمواصفات عالية الجودة والإنتاج، وتسهيل قيام الجمعيات الزراعية بتسويق محصول الذرة بأنواعه مع توفير التمويل اللازم وتحديد جهات استلام المحصول وصرف المستحقات، والتوصية لدى مراكز البحوث الزراعية باستنباط سلالات جديدة من التقاوي عالية الجودة والإنتاج من محصول الذرة الصفراء والعمل على إنشاء وحدات لتجفيف حبوب الذرة وتوفير الصوامع بمناطق زراعة الذرة.