- لذلك لغاية هذا التاريخ لم تستحوذ على الرساميل الكبيرة .
على رغم من كل هذه العيوب التي تؤخذ على التجارة الالكترونية إلا أن العالم يشهد اليوم تطوراً كبيراً وملحوظاً في تخطي هذا وهناك زيادة فعلية وواضحة في حجم التجارة الالكترونية بصورة تفوق الخيال والتوقعات لكل الشركات المتخصصة في مثل هذا المجال من الدراسات والتحاليل وإعداد التبنؤات . الأمر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبير بين الأرقام الصادرة من المراكز البحثية المختلفة عن نفس الفترة الزمنية وللمنطقة نفسها تحت الدراسة . هذا الأمر أحدث إرباك في عمل هذه المراكز المتخصصة ، والتي أصبحت في الوقت الراهن تصدرعدة نشرات ( تقارير ) للتنبؤات بشكل دوري . والمتابع لهذه الدوريات يلحظ الاختلاف الكبير في أرقام هذه الإصدارات المتتالية .
لقد أدى هذا التضارب في الأرقام بين الشركات المتخصصة إلى عدم الاتفاق على رقم محدد للتجارة الالكترونية سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ويتراوح الرقم المحتمل الوصول إليه في عام 2002 بين 350 مليار دولار في بعض التنبؤات وبعضها الآخر وصل هذا الرقم إلى 1 .2 تريليون دولار في نجد أن هذا الرقم وصل 2 .3 تريليون دولار في بعض التنبؤات المتفائلة . أي أن هذا التزايد في حجم التعامل بالتجارة الالكترونية بلغ 200% سنوياً ، حيث بلغ عدد الشركات العارضة نحو 600 ألف شركة وزاد عدد المشتركين ليصبح 250 مليون مشترك . نسرد بعضاً من الحقائق التي تعتبر سبباً في التفاوت الكبير لهذه الأرقام المتباينة فيما بينها :
- الافتقار إلى التعريف المحدد والدقيق للمفهوم المتكامل للتجارة هذا ما تمت الإشارة إليه سابقاً . على سبيل المثال : هل إتمام التعاقدات التجارية من خلال البريد الالكتروني وإجراء باقي المعاملات بالطرق التقليدية هو جزء من التجارة الالكترونية أو جزء من المعاملات التجارية العادية ؟
- عدم القدرة على المتابعة الدقيقة وحصر حجم الأعمال التي تتم إنجازها في معاملات التجارة الالكترونية .
- تنوع واختلاف مجالات الأنشطة التي تتم عبر الشبكة والتي تخضع لمفهوم التجارة الالكترونية الشامل كالتعاملات المالية والمضاربة في الأسهم وما إلى ذلك من أنشطة مالية .
