أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية: البرلمان يستخدم سلاح «إسقاط العضوية» لإرهاب المعارضين
القاهرة « القدس العربي»: قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب الترشح على مقعد دائرة تلا في المنوفية الذي شغر بإسقاط عضوية محمد أنور السادات، ومقعد دائرة أبو كبير في الشرقية الذي خلا باستقالة علي مصيلحي بعد توليه منصب وزير التموين، يوم 7 مارس/ آذار الجاري، على أن يغلق في 13 منه، في حين يكون التصويت على المقعدين يومي 11 و12 أبريل/ نيسان المقبل.
وتضمن قرر اللجنة دعوة الناخبين يومي 10 و11 إبريل/نيسان في الخارج، ويومي11 و12 إبريل في الداخل، وفي حالة الإعادة تعقد الانتخابات يومي 18 و19 في أبريل في الخارج، و19 و20 في الداخل.
ويأتي ذلك فيما قرر عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، الترشح على مقعد شقيقه، النائب السابق محمد أنور السادات المسقطة عضويته من قبل البرلمان، من أجل احتفاظ عائلته بالمقعد.
وكان عفت السادات، خاض الانتخابات البرلمانية الماضية عن حزبه وحصل على 14 ألفا و700 صوت، في جولة الإعادة، ما يعتبر أقل المرشحين حصولا على الأصوات.
ونشر عفت عددا من الصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تجمع بين الراحل طلعت السادات الشقيق الأكبر، وعفت السادات، ما اعتبره البعض دعاية مبكرة مستغلا حب أهالي الدائرة للراحل.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بأغلبية ثلثي المجلس، في واقعة اتهامه بإرسال بيانات وشكاوى لجهات ومنظمات دولية بشأن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، ووافق أكثر من 458 نائبا على إسقاط العضوية.
وأصدرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، بيانا، رفضت فيه إسقاط البرلمان لعضوية السادات، واعتبرت أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس، في بيانها، أن البرلمان بات يستخدم سلاح إسقاط العضوية لإرهاب المعارضين تحت قبة البرلمان.
وقالت الأحزاب في بيانها: «الاتهامات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، ومشروعات القوانين ليست سرا حربيا ويفترض أن لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي يعتبر تسريبه جريمة تستحق الفصل والتأديب«.
واعتبرت الأحزاب أن «انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب في التعبير عن آرائهم، بل من صميم دورهم. إلا أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه».
ووقع على البيان عدد من منظمات المجتمع المدني، منها: نظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، و مصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+
