اتهامات للسلطة الجزائرية بالتضييق على الحريات ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة

الجزائر – «القدس العربي»: تتعرض السلطة الجزائرية إلى اتهامات بخصوص التضييق على الحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك تلك المكفولة دستوريا، ففي يوم واحد تم تسجيل ثلاثة حوادث تصب كلها في خانة التضييق على الحريات، الأول يتعلق بمنع وقفة احتجاجية لمثقفين وإعلاميين، والثاني يخص حظرا جزئيا لموقع إخباري، والثالث يتعلق بأستاذ جامعي معروف قال إنه فصل من منصب عمله في الجامعة بسبب مواقفه المعارضة التي يعبر عنها في وسائل الإعلام، من دون أن يصدر عن السلطات أي رد فعل.
وكانت السلطات قد منعت أمس الأول وقفة احتجاجية كان عدد من الإعلاميين والمثقفين قد حاولوا تنظيمها أمام مقر سلطة الضبط الخاصة بقطاع السمعي والبصري في العاصمة، إذ أوقفت الشرطة كل من وصل إلى المكان بغية المشاركة في هذه الوقفة، التي تمت الدعوة إليها للاحتجاج على الصور التي بثها التلفزيون الحكومي قبل أيام، والتي تتعلق بالمجازر والجرائم التي اقترفها الإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي، وهي صور لم يسبق للتلفزيون الحكومي أن بثها نظرا لبشاعتها.
وفي اليوم نفسه أعلن الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» الذي يوجد مقره في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه يهتم بالشأن الجزائري وأغلب صحافييه يعملون في الجزائر أيضا، أن شركة «اتصالات الجزائر» الحكومية حظرت جزئيا الدخول إلى الموقع، وأن الكثير من الجزائريين لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع طوال يومين.
وقال الاستاذ الجامعي إسماعيل معراف إنه تعرض إلى الفصل من منصبه أستاذا في كلية الإعلام بسبب مواقفه التي يعبر عنها عند استضافته في وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية، من دون أن يقدم تفاصيل أكثر عن عملية الطرد التي تعرض إليها.