«الحشد الشعبي» يخطط للسيطرة على قرار نينوى عبر الانتخابات

الموصل «القدس العربي»: كشف مصدر حكومي، رفيع المستوى في محافظة نينوى، عن «مشروع الحشد الشعبي للانتخابات المقبلة في محافظة نينوى»، الذي يتمحور حول تشكيل حكومة محلية من السكان المحليين «سنية الشكل» موالية ل«الحشد» ومنفذة لأجنداته.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، ل«القدس العربي»، عن «تخطيط قيادات الحشد الشعبي بالتنسيق مع شخصيات متنفذة في المحافظة لترشيح عدد من الأسماء لشغل منصب المحافظ في المرحلة المقبلة، واختيار شخصية مضمونة الولاء للحشد من تلك التي لها ماض معروف بعلاقتها مع هذا الفصيل أثناء عمليات التحرير من تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضاف: «معايير اختيار المحافظ ستنطبق على أعضاء المجلس المحلي للمحافظة من خلال دعم أسماء محددة بكل وسائل الدعم لضمان فوزها في الانتخابات المحلية المقبلة».
مشروع الحشد الشعبي، حسب المصدر «سيتم تنفيذه من خلال ضمان فوز ثمانية أعضاء في المجلس المحلي من العرب السنة في المحافظة ممن عُرف عنهم الولاء للحشد وسبق لهم أن نفذوا بعض أجنداته في المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
المصدر أشار إلى «تحركات واسعة تقوم بها قيادات تابعة للحشد في المحافظة مع شخصيات سياسية واجتماعية من أبناء محافظة نينوى لدعم أسماء محددة مضمونة الولاء للحشد من المكونات الأخرى الذين يتم اختيارهم وفق سياق الحصص (الكوتا) للفوز بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشبك في سهل نينوى، ومقعد الايزيدية في سنجار، وضمان فوز مرشح واحد على الأقل من الشيعة التركمان في تلعفر لعضوية مجلس المحافظة».
وكشف المصدر، عن خطوات عملية «لتسهيل تنفيذ المشروع ابتدأت بفتح أربعة مكاتب سياسية تتولى قيادات من الحشد العشائري السني رئاستها لتكون واجهة، فيما يتم إدارتها فعلياً من قبل الحشد الشعبي دون الظهور في واجهة المشهد نظرا لرفض أبناء المحافظة وجود أي نشاطات للحشد».
ولفت إلى «تشكيل مجلس أعيان من عدد من الشخصيات المعروفة في كل مكتب لفرض قبولها بين أبناء المحافظة الذين يتحسسون من أي نشاطات تقوم بها جماعات أو منظمات أو شخصيات من غير أبناء نينوى».
والهدف البعيد لمشروع الحشد، طبقاً للمصدر «إجراء تغيير في التركيبة السكانية على حساب الغالبية التي يمثلها العرب السنة، وكذلك التحكم مستقبلا بالملف الأمني للمحافظة لتأمين الطريق البري الذي تخطط له إيران للوصول إلى سوريا عبر محافظة ديالى وشمال محافظة صلاح الدين ثم إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى وصولا إلى منفذ ربيعة مقابل منفذ اليعربية السورية، أو من شمال صلاح الدين إلى قضاء الحضر جنوب الموصل ومن ثم إلى منطقة البعاج على الحدود السورية».
كما أن تنفيذ مشروع الحشد سيكون عبر السيطرة «غير المباشرة على مقدرات المحافظة وقرارها، من خلال وضع شخصيات موالية له في مراكز القرار سواء في موقع المحافظ أو أعضاء مجلس المحافظة»، حسب قول المصدر.
وتتوزع المكاتب، في جنوب الموصل وشمالها، وغرب نينوى وكذلك مكتب في الجزيرة.
ويرأس مكتب جنوب الموصل نزهان الصخر الذي قام بتشكيل مجلس أعيان يضم أعضاء ورؤساء لفصائل الحشد العشائري، أما مكتب شمال الموصل فيرأسه أحمد محمود الورشان، فيما لا يزال مكتب الجزيرة قيد التشكيل، وكذلك مكتب غرب نينوى الذي يغطي جغرافية قضاءي تلعفر وسنجار.
وحتى الآن، تم إقرار قائمتين بشكل رسمي ضمن «مشروع الحشد الشعبي» الأولى، هي قائمة «سهل نينوى بقيادة حنين القدو»، والثانية هي قائمة «تل كيف للمسيحيين ويقودها القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني».
هذه المكاتب والشخصيات المرشحة للعب دور مستقبلي لتنفيذ مشروع الحشد الشعبي تتلقى دعما مفتوحا من قيادة الحشد في بغداد والمحافظة، وفق المصدر.