القوات الأمنية العراقية تغلق طرقا في الموصل وتضيّق الخناق على الأهالي

القوات الأمنية العراقية تغلق طرقا في الموصل وتضيّق الخناق على الأهالي
الموصل «القدس العربي»: ناشد سكان محليون في مدينة الموصل، الحكومتين المحلية والمركزية، بإعادة فتح الشوارع والتقاطعات التي أغلقت مؤخراً، من أجل التخفيف من الزخم المروري الحاصل.
وحسب الأهالي «هناك فوضى مرورية لا مثيل لها في شوارع مدينة الموصل بسبب غياب رجال المرور».
وبينوا أن «إغلاق بعض الشوارع والطرقات الحيوية من قبل القوات الأمنية يتسبب بخلق زحام مروري وزيادة الفوضى في حركة العجلات».
وأضافوا، «لقد تم غلق كثير من الشوارع الحيوية والتي تسهم في انسيابية حركة سير العجلات ولا يمكن إغلاقها لأسباب بسيطة، ما يتطلب من قبل الجهات الأمنية الابتعاد عن سياسة غلق الطرق وإيجاد وسائل أخرى للسيطرة على الوضع».
المواطن زهير أحمد، قال ل«القدس العربي»: «بدأنا نلتمس السياسات والإجراءات التي كانت تمارسها ضدنا القوات الأمنية قبل سقوط المدينة بيد تنظيم الدولة الإسلامية». وبين أن «إغلاق الطرق هو نوع من أنواع تقييد حرية المواطنين بالتنقل، إضافة إلى خلق زحامات مرورية في المدينة»، لافتاً إلى أن «هناك جهات تحاول إذلال وقمع المواطنين وسلب راحتهم من خلال القيام بمثل هذه التصرفات التي لا يمكن لها إيقاف الخروقات الأمنية بل تزيد الانقسام بين الأهالي والقوات الأمنية وتعيد المدينة إلى أيام ما قبل تنظيم الدولة».
أما ليث طه، وهو مواطن من الموصل، قال ل«القدس العربي»: «بإمكان القوات الأمنية استخدام أساليب وطرق أخرى من أجل السيطرة على الوضع الأمني ووقف الخروقات، وليس على حساب المواطنين وراحتهم»، مبيناً أن «مهمة استتباب الأمن تعود إلى جهاز الاستخبارات العراقي الذي لايزال لم يؤد دوره المطلوب وليس بإغلاق الطرق ونشر السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش التي تقيد حرية المواطن وتجعل المدينة في حالات اختناق مستمر الأمر الذي يعود سلباً على المدينة ويخلق توتراً بين المواطن ورجل الامن».
ودعا إلى «إعادة فتح الطرق المغلقة ووضع خطة أمنية جديدة تعتمد على نشر مفارز استخبارات في مناطق مختلفة من المدينة».
كذلك، قال أبو أوس: «لقد سبق وقامت القوات الأمنية بإغلاق الطرق وعزل الأحياء السكنية، ولكن هذه الطرق والوسائل لم تجدي نفعاً، وكانت العمليات والخروقات الأمنية التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية مستمرة»، داعياً «القوات الأمنية إلى إيجاد خطط أمنية بدل خطة إغلاق الشوارع التي يكون تأثيرها فقط على المواطن ولا تتأثر المجاميع الإرهابية بمثل هذه الأمور، بل يزداد نشاطها أكثر في الأماكن التي تشهد ازدحامات مرورية لتنفيذ عملياتها التي طالما كانت تنفذها وسط الازدحامات والأماكن التي تتواجد فيها الناس».
شهود عيان بينوا ل«القدس العربي»: أن «الشرطة الاتحادية قامت بتوزيع استمارة أمنية على منازل المواطنين تطلب منهم معلومات عن أفراد الأسرة وفيما إذا كان يوجد بينهم أفراد ينتمون لتنظيم الدولة».
النقيب في الشرطة الاتحادية ثامر الجهلاوي، أعتبر أن «الغرض من جمع المعلومات تلك من الأهالي في الجانب الأيمن من المدينة لمعرفة فيما كان هناك أرهابيون لازالوا متواجدين في المدينة من عدمه»، مشيراً إلى أن «الاستمارة الأمنية تلك يتم إرسالها إلى جهازي الأمن الوطني والاستخبارات لتدقيق الأسماء وإعادتها الينا».
وبين أنها «تردهم معلومات بشكل يومي عن وجود عناصر إرهابيين داخل المدينة ولكي يتسنى من القوات العراقية معرفتهم اضطررنا لتوزيع الاستمارة الأمنية على الأهالي ومعرفة أسماء وأعداد أفراد الأسرة مع حضور كل شخص بالغ إلى مراكز الشرطة والتحقيق معه ومعرفة من يعيش معه في المنزل».