قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، إن التراجع الكبير للجنيه السوداني أمام الدولار سببه السياسات التي اتخذها البنك المركزي السوداني.

وأشار الناير إلى أن القفزة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي السوداني بشأن السعر التأشيري لسعر صرف الدولار في البنوك، كانت أحد أهم أسباب هذه الأزمة.
ولفت الخبير الاقتصادي، في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، إلى تراجع العملة السودانية أمام الدولار خلال الفترة الماضية، والذي تجاوز فيه سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من 40 جنيها سودانيا، ثم تراجع خلال الساعات الماضية ليصل إلى ما يقارب من ال 35 جنيها.
وتابع الناير، أن تلك القفزات غير المسبوقة للدولار أمام الجنيه يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب، منها عدم التحسن في استقرار سعر الصرف، رغم أنه منذ انفصال جنوب السودان حدث تحسن في الموازنة العامة للدولة، لكن هذا لم ينعكس على سعر الصرف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى قرار البنك السودان المركزي، الاثنين، بخفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي.
وأوضح الناير، بأن المركزي السوداني حدد خلال الساعات الماضية السعر التأشيري في المصارف ب 30 جنيها، والحد الأعلى 31.5 جنيه، والحد الأدنى 28.5 جنيها مقابل الدولار، وكنا نتوقع أن يقوم البنك السوداني بعملية تدريج لرفع السعر في السوق الرسمي في المصارف، وفي نفس الوقت يحاول إيجاد وفورات من النقد الأجنبي لتثبيت الأسعار في السوق الموازية، ليلتقي السعرين في نقطة محددة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأمر الآن يتوقف على ما إذا كان بنك السودان لديه من الوفورات والقدرات من النقد الأجنبي وفق ما تم الإعلان عنه، بأن السودان وجد تسهيلات في عملية شراء النفط مع توفر بعض الودائع، لو صحت تلك الأخبار فيمكن للبنك السوداني أن يخفض السعر إلى الحد الأعلى المعلن عنه مؤخرا، وهو 31.5 جنيها لكل دولار، وهنا يمكن أن تحدث عملية توازن بين السعرين “الرسمي والموازي”.
وبحسب الناير فإنه يشترط لحدوث ذلك أن تكون هناك استمرارية لتدفقات النقد الأجنبي بما يسمح بوجود احتياطي من النقد الأجنبي، عن طريق تحفيز المغتربين للاستثمار في بلدهم وإنشاء بورصة للذهب ومنع تهريبه وتقليل الإنفاق الحكومي، وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد هذا على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والطويل فإن زيادة الإنتاج هى الحل.
وأكد الخبير على أنه ما لم تتوفر النقاط السابقة من حيث توفير النقد الأجنبي، والتي تمكنه من خفض السعر في السوق الموازي، فمن المؤكد أن يشهد الدولار عملية ارتفاع جديدة في السوق الموازي، وننتظر خلال الأيام القادمة كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التحدي الذي يواجه السودان بصورة أساسية وهو سعر الصرف، و إرتفاع حدة التضخم، والتحدي الآخر هو أن الحظر قد رفع بصورة نظرية و بقرار من الإدارة الأمريكية ولكن عمليا يحتاج إلى جهد كبير لتوجيه البنوك في دول العالم للتعامل مع البنوك السودانية حتى تنفتح التحويلات من وإلى السودان.