القائمة الموحدة للأسعار تثير الخلاف بين تجار المحمول
1 من أصل 2
- محمد المهدى: ((نقابة الاتصالات)) تناقش جدواها الشهر المقبل
- هشام عبد الغفار: تتناقص مع اقتصاديات السوق الحر
- طارق عبد المحسن: التزام أدبى لا يتضمن غرامات على المخالفين
- زياد عبد العزيز: حل مؤقت لمواجهة ركود المبيعات
أكد عدد من مصنعى وتجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن وضع قائمة موحدة بأسعار أجهزة الموبايل على جميع منافذ التوزيع أمر بلا جدوى، ولكنه عبارة عن حل مؤقت يستهدف كسر حالة الجمود فى مبيعات أجهزة ال((MOBILE PHONES)) بالأسواق بالتزامن مع تراجع الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأوضحوا أن الشركات بحاجة إلى فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية تصل إلى حد ايقاف النشاط عن التجار المخالفين للسياسة التسعيرية المعلنة بغرض حرق الأسعار وزيادة هوامش الربحية.
وشددوا على أن ظاهرة العشوائية التى تسيطر على السوق المصرية فى الوقت الراهن تعود إلى صغار التجار غير المعتمدين، والذين يلجأون إلى بيع الأجهزة الصينية والمستعملة بأسعار رخيصة.
واقترحت نقابة تجار الاتصالات والمحمول، والتى تضم فى عضويتها 300 من تجار شارع عبد العزيز بمنطقة وسط البلد، وغيرها أبرزهم ((التميمى)) و((بدر الدين)) تشكيل لجنة من 5 تجار لرصد حالات تباين أسعار الموديلات الأكثر مبيعا وهى؛ سامسونج وهواوى ولينوفو، ووضع “SHORT LIST” بأسعار الأجهزة وتعميمها على كافة منافذ التوزيع.
وقال محمد المهدى، المؤسس والرئيس التنفيذى لنقابة تجار الاتصالات والمحمول، إنه سيتم عرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة الجديد عقب تشكليه بداية الشهر المقبل لمناقشتها وتحديد جدواها.
وأوضح أن هناك انقساما فى الآراء بين التجار حول جدوى تطبيق الفكرة حاليا، إذ يرى أغلبهم أنه يصعب السيطرة على جميع منافذ التوزيع، بينما يؤكد البعض الآخر أن هذه الآلية هى أولى خطوات ضبط أسعار أجهزة الهواتف المحمولة.
وأكد أن النقابة اتخذت جميع السبل الودية خلال تعاملها مع التجار المخالفين، وتسعى فى الوقت الراهن إلى الاتفاق مع الشركات على طبيعة العقوبات المقرر فرضها، مثل حجب الحوافز عن التاجر أو إيقاف نشاطه لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع.
