الأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال تخيم على الشحن البحري العالمي

من “لوك ستريفن” في اسكوتلندا إلى جنوب شرق آسيا، تقف أكثر من 10 سفن شحن، تقوم بنقل البضائع في حاويات خاملة. ولا يتوقع أن تتمكن غالبية هذه السفن من الحصول على طلبات إبحار في خلال الفترة المقبلة. فعلى الرغم من بدء عودة التجارة العالمية، التي انهارت العام الماضي، إلى الانتعاش مدفوعة بالطلب المتزايد من الدول النامية، فإن هذه الانتعاشة شهدت في المقابل ازدياد السعة المضافة إلى سفن الشحن الجديدة التي تصنعها أحواض بناء السفن.
ومن بين شركات النقل البحري التي تعاني من هذا الكساد شركة الملاحة الألمانية “هاباغ ليود” والمجموعة الهولندية “إيه بي مولر مارسك”. وعلى غرار البنوك العملاقة التي أصابتها أزمة الرهون العقارية المحفوفة بالمخاطر، تدفع شركات النقل البحرية الآن ثمن توسعاتها المفرطة خلال فترة الانتعاش، بحسب آراء المحللين. وتقدر شركة “دروري شيبنغ كونسالتانت” أن الناقلات الرئيسية، وجميعها من آسيا وأوروبا، خسرت 20 مليار دولار عام 2009. وتشير شركة “ألفالينر”، مقدمة معلومات صناعية إلى أن سبع شركات نقل بضائع صغيرة أغلقت العام الماضي، من بينها شركة “كونتينيمار” الإسبانية.
وبحسب ما أوردته شركة الأبحاث والاستشارات “آي إتش إس غلوبال إنسايت”، فإن صناعة الشحن البحري العالمية (الشركات التي تنقل حاويات البضائع) مسؤولة عن 13.5 مليون وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة. ويشير مجلس الشحن العالمي، الذي يمثل الصناعة، إلى أن شركات الشحن البحرية الكبرى الـ400 تنقل 60% من التجارة البحرية العالمية، أما الباقي فتحمله على الأغلب الناقلات – ناقلات النفط والغاز – والسفن الضخمة التي تنقل الفحم والحبوب والمعدات الثقيلة. ويعد المسار الذي يربط أوروبا بالدول النامية في آسيا أهم المسارات العالمية. وقد أعلنت الصين، التي تجاوزت ألمانيا مؤخرا لتصبح المصدر الأول في العالم، يوم الأحد الماضي أن صادراتها ارتفعت بنسبة 17.7% في ديسمبر عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعد الزيادة الأولى لها خلال 14 شهرا، كما ارتفعت وارداتها بنسبة 55.9%.
كماإن شركات بناء السفن يتوقع أن تسلم 371 سفينة هذا العام، و127 سفينة في عام 2012، حيث سيزيد أسطول الشحن العالمي بنسبة 14% في عام 2010، و10% في العام التالي، وهو ما يعني احتدام المنافسة بين شركات الشحن على الحمولة.