ورغم تعدد الخدمات وتصنيفها إلا أنه لم يتم الاتفاق داخل المنظمة على كيفية إدراج النشاط التجاري الالكتروني ضم اتفاقية الخدمات .
لقد حوت وثيقة اتفاقية ( الات ) على تعريف الخدمات على أساس أربعة منافذ يتم من خلالها تقديم الخدمة ( منافذ العرض ) :
- منتج خارجي : حيث يتم من خلاله قيام المستهلك المحلي بشاء خدمات لاسلكية من منتج أجنبي أو الخدمات المعروضة من دولة أحد الأعضاء إلى عضو آخر ( مثل مكالمات الهاتف الدولية ) .
- الاستهلاك الخارجي : ومنه يقوم المستهلك باستهلاك خدمات أجنبية خارج بلده ، أو بمعنى آخر هي الخدمات المعروضة من أراضي أحد الأعضاء مثل السياحة .
- الحضور التجاري : حيث يقوم بذلكمثل بنك أجنبي أو شركة نقل بفتح مجال خدمي في بلد آخر .
- خدمات مباشرة : مثل تقديم خدمات المحاماة أو التخطيط العمراني من قبل شخص معين في بلد أجنبي آخر .
وبناء على هذا التقسيم فإن منظمة التجارة العالمية تناقش موضوع التجارة الالكترونية من سبق اتجاهات :
- يتعلق الجزء الأول بالبنية أو القاعدة الأساسية واللازمة للتجارة الالكترونية ومدى ما تم التوصل إليه في المفاوضات الهادفة إلى تحرير التجارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللاسلكية الأولية ومدى تمتع أعضاء المنظمة بإمكانية توفر خدمات الإنترنت تحت مظلة اتفاقية الخدمات .
- يتعامل الجانب الثاني بفتح الأسواق أمام الخدمات الالكترونية بما فيها ما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الوروبي بشأن الواجبات الضريبية التي تؤثر في التبادل التجاري من خلال الإنترنت ومطابقتها للتصنيف المعمول به داخل المنظمة .
- إعادة النظر وتقييم تحرير الخدمات بناء على اتفاقية الخدمات والتي تعتبر مهمة جداً للتجارة الالكترونية .
- دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز التبادل التجاري ومدى قدرة المنظمة على تسهيل تداخل الإنترنت بالبيانات الالكترونية وبالتالي تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وإدارة الجمارك المتعلقة بها .
- مدى قدرة التجارة الالكترونية على تغيير الطريقة التقليدية للمشتريات الحكومية في استخدام التكنولوجيا الالكترونية .
- المرونة الممكنة للتجارة الالكترونية في التعامل مع حقوق الملكية وقدرتها على حفظ الحقوق الملكية وحقوق النشر والتوزيع .
- القوانين والتشريعات الصادرة من منظمة التجارة العالمية بخصوص التجارة الالكترونية ومدى ملاءمتها للتغيرات السوقية .
