المعاهدة البريطانيّة

في شهرِ سبتمبر عام 1897م طلبَ الأمير الشّيخ الراحل مبارك الصباح وهو الحاكم السّابع لدولة الكويت من الحكومة البريطانية عقد مُعاهدة الحماية البريطانيّة نظراً لخلاف الكويت مع الدّولة العثمانية، إلّا أنّ الحكومة البريطانية رفضت الطّلب في أولّ الأمر بحُجّة أنّها لا ترى أيّ داعٍ للتدخِّل في شؤون المنطقة، لكنّها غيّرت رأيها بعد ذلك في عام 1899م بسبب ازدياد قوّة ونفوذ الدّولة العثمانية، وقد كان أبرز بنود هذه المعاهدة ألا يتمّ تعيين أيّ قائم مقام أو وكيل من جانب حكومة الكويت إلا بموافقة مسبقة من جانب الحكومة البريطانية.[٤]

استثمرت الكويت المُعاهدة التي أبرمتها مع الحكومة البريطانية في تحقيق مساعيهم وبناء دولتهم وتطويرها؛ لأنّ هذه المعاهدة قد وفّرت للكويت استقراراً سياسياً وحمايةً من المطامع والأخطار الخارجية التي تحوِّطها، فتتابعت القرارات والتطوّرات، وأهمّها: إنشاء مجلس الشورى عام 1921م، وعقد أوّل انتخابات بلدية داخل البلاد عام 1932م، بالإضافة إلى إنشاء مجلسي الصحّة والمعارف عام 1936م، وتأسيس المجلس التشريعيّ الكويتيّ وبناء دائرة الأمن العام عام 1938م، ولم تغفل الدّولة في ذلك الوقت عن الجوانب المُجتمعيّة فبنت دار الأيتام عام 1939م، وقد تمّ في عهد حُكم الأمير أحمد الجابر الصباح إبرام عددٍ من الاتفاقيات والمواثيق مع جُملةٍ من الشّركات الأميركية والبريطانية؛ تمهيداً للبدء في عمليات التنقيب عن النفط.[٤]