تحريك دعوى جزائية ضد منشآت خالفت المنافسة

أمر مجلس المنافسة بالبدء بتحريك بعض الدعاوى الجزائية ضد بعض المنشآت التجارية وذلك لمخالفتهم نظام المنافسة، جاء ذلك في الاجتماع التاسع والأربعين للمجلس مؤخرا بالرياض واستعرض فيه أمين عام مجلس المنافسة المكلف إبراهيم بن علي السالم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمذكرات والتقارير الفنية المقدمة من الأمانة العامة.وأقر في الاجتماع مسودة التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 1437-1438(2016)، وما حققه المجلس من أعمال وأنشطة لتحقيق وتنظيم وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات. كما اطلع المجلس على عدد من القرارات ذات العلاقة بالبحث والتقصي في عدد من الشكاوى الواردة للأمانة العامة، واتخذ المجلس حيالها عددا من القرارات والتوصيات. ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.