تقييم السيطرة 7من اصل7 [caption id="attachment_3458" align="aligncenter" width="298"] تقييم السيطرة 7من اصل7[/caption] الاعتبار الثالث: – ما إذا كان بإمكان المستثمر أن يسيطر على عملية الترشيحات لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للجهة المستثمر فيها أو الحصول على التصويت بالوكالة من مالكي حقوق تصويت آخرين. الاعتبار الخامس: – ما إذا كان أعضاء الإدارة الرئيسيون أطراف ذوي علاقة بالمستثمر (على سبيل المثال المدير التنفيذي للجهة المستثمر فيها والمدير التنفيذي للمستثمر هو نفس الشخص).   الاعتبار السادس: – ما إذا كان أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية للجهة المستثمر فيها هو أطراف ذوي علاقة بالمستثمر.   الحالة الرابعة: – حالة ظهور مؤشرات بوجود علاقة خاصة بين المستثمر والجهة المستثمر فيها الأمر الذي يدل على أن المستثمر يمتلك أكثر من حصة ثانوية في الجهة المستثمر فيها. في هذه الحالة: – ووجود مؤشرات فردية أو مجموعة من المؤشرات المعينة … لا تعني بالضرورة أنه تم استيفاء شروط السلطة. غير أنه قد يشير امتلاك أكثر من حصة ثانوية في الجهة المستثمر فيها أن المستثمر يمتلك حقوق أخرى ذات صلة كافية لمنحه السلطة أو يثبت وجود سلطة على الجهة المستثمر فيها. على سبيل المثال: – المؤشرات التي تدل على أن المستثمر يمتلك أكثر من حصة ثانوية في الجهة المستثمر فيها.. وبالتالي امتلاكه السلطة. المؤشر الأول: – إن أعضاء الإدارة الرئيسيون للجهة المستثمر فيها ممن يملكون القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة هم موظفو المستثمر الحاليون أو السابقون. المؤشر الثاني: – اعتماد عمليات الجهة المستثمر فيها … على المستثمر. كما في الحالات التالية: حالة 1: – تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر في تمويل جزء كبير من عملياتها. حالة 2: – يضمن المستثمر جزء هام من التزامات الجهة المستثمر فيها. حالة 3: – تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر في خدمات حساسة جدًا أو في التكنولوجيا أو الامدادات أو المواد الخام. حالة 4: – يسيطر المستثمر على أصول هامة لعمليات الجهة المستثمر فيها كالتراخيص أو العلامات التجارية. حالة 5: – تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر في تعيين أعضاء الإدارة الرئيسيين.  ]]>