توسعة منطقة الإجراءات بجسر الملك فهد لتصل إلى 36 مسارًا

تستعد مؤسسة جسر الملك فهد لتوسعة مناطق الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني بزيادة المسارات لتصبح 36 مسارًا جديدًا بالإضافة إلى تجهيز الأبراج.
وأوضح المدير العام المساعد للشؤون الفنية المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، أن هناك مشروعًا لتوسعة مناطق الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني.
وأضاف المحيسن إن المشروع يشمل زيادة عدد مسارات الدخول لمناطق الجوازات في الجانبين بطريقة هندسية باستغلال نفس المناطق القائمة للوصول إلى عدد ٣٦ مسارًا بدلًا من ١٨.
وأشار المحيسن إلى أنه من المتوقع البدء بالمشروع خلال الربع الأول من ٢٠١٧م والانتهاء منه خلال الربع الثالث من نفس العام.
وقال المهندس عماد إبراهيم المحيسن بخصوص الأبراج في جسر الملك فهد: إن العمل جار لإنهاء المرحلة الخاصة بالإنشاءات ويتم تجهيز مشروع التجهيزات الداخلية للأبراج والمتوقع الانتهاء من أعمال المشروع كاملة خلال النصف الثالث من عام ٢٠١٧.
يذكر أن مشروع التوسعة الرئيسية للجسر بدأ بتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في أعمال ردم مياه البحر وعمل الدراسات الفنية للمرحلة الثانية المتعلقة بالمباني والتجهيزات حيث يتضمن إنشاء جزيرة اصطناعية تقع عند مدخل الجسر من الجانب السعودي باتجاهين (القدوم والخروج) وجزيرة اصطناعية أخرى تقع في الجانب البحريني مخصصة لإنهاء إجراءات الجانب البحريني باتجاهين (القدوم والخروج) بمساحة إجمالية 750 ألف متر مربع.
إضافة إلى 4 مسارات لكبار الشخصيات بطاقة استيعابية 300 مركبة في الساعة لكل اتجاه، كما تبلغ مسارات الباصات 30 مسارًا مخصصة بطاقة استيعاب 40 باصًا في الساعة لكل اتجاه و10 مسارات للشاحنات بطاقة استيعابية 240 شاحنة لكل ساعة ومنطقة مخصصة لانتظار الشاحنات بطاقة استيعابية 600 شاحنة ومنطقة مخصصة للخدمات السياحية.