توسع في قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار

أكد تقرير أن قطاع الطاقة المتجددة آخذ بالتوسع على مستوى الخطط والنقاشات بين الدول الفاعلة في هذا المجال ودول المنطقة بهدف دعم اقتصاداتها وتعزيز فرص الاستثمار.وأوضح تقرير نفط الهلال الاسبوعي أن حجم الاستثمارات الالمانية على سبيل المثال مازال دون طموحات دول المنطقة وخطط التنمية لديها وبالتالي فإن الحاجة إلى التكنولوجيا الالمانية من خلال استثمارات الشركات الالمانية في القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الصناعة والطاقة المتجددة مازالت قائمة وحيوية لاسواق المنطقة، مع الاشارة إلى أن قطاع المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى الكثير من الدعم والتطوير والذي يمكنه من لعب دور إيجابي وداعم في إطار انجاز خطط التنمية.واضاف التقرير ان كافة الدول المنتجة للنفط تسعى إلى دعم توازن واستقرار اسواق الطاقة والنفط خلال الفترة القادمة لما لذلك من أهمية في تحقيق أهدافها وخطط كافة الاطراف ودون ذلك ستكون خطط التنمية معرضة للكثير من العقبات والتحديات والتأجيل، مع الاخذ بعين الاعتبار أن على دول المنطقة بذل المزيد من الجهود على المستوى الداخلي لتعظيم جاذبية اسواقها أمام الاستثمارات المختلفة من قبل الشركات التي تتبنى تقنيات وتكنولوجيا الطاقة والعمل على تعزيز ثقتها في بيئة الاستثمار والحفاظ على جاذبيتها وبما ينسجم ومعايير وتطلعات الشركات الأجنبية، مع التأكيد هنا على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والتعاون على المستوى الحكومي لما لذلك من أهمية في دعم استقرار اسواق الطاقة العالمية.يشار إلى أن حزمة القوانين والتشريعات وتحركات القطاع الخاص لدى دول المنطقة تعكس حجم الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة المتجددة والسعي المستمر لبناء شراكات مع الشركات الأجنبية، في حين بات واضحا أن استقرار اسواق الطاقة من شأنه أن يحسن جاذبية اسواق المنطقة لشركات الطاقة الاجنبية والتي بطبيعة الحال تحتاج إلى المزيد من رؤوس الاموال.واشار التقرير الى تعاظم الحاجة إلى إستراتيجيات وخطط تتوافق وتنسجم مع مسارات وتطورات قطاع الطاقة على المستويين المحلي والعالمي في ظل التسارع الذي تسجله أسواق الطاقة، وبات من الواضح أن خطط التنمية التي تعتمدها دول المنطقة وتعمل على انجازها دون تردد، تعزز من استحواذ قطاع الطاقة على حصة متزايدة منها على الرغم من أن غالبية الرؤى التنموية تقوم على ضرورة تخفيف الاعتماد على عوائد النفط وتنويع مصادر الدخل كهدف نهائي لها، وقد تبدو الصورة أكثر تعقيدا عند الحديث عن إمكانية إنجاز الخطط التنموية بالاعتماد على قطاع النفط والغاز.