أما المؤامرة الثانية والأكثر ذيوعاً فهي تلك التي نسجها علي ماهر وحسين سري . حيث أشار عدد من المديرين السابقين في مجموعة مصر وكذا عدد من الشخصيات السياسية البارزة في فترة ما قبل 1925 لعداوة علي ماهر لطلعت حرب بسبب فشله في الحصول على أحد المناصب الإدارية التي وعد بها في البنك أو إحدى شركاته . أما سري ، كما يدعي البعض ، فقد كان كاتم أسرار أحمد عبود وبالتالي حاول مد نفوذ عبود داخل مجموعة شركات مصر .

وبغض النظر عن وجود المؤامرات من عدمه ، فقد كان هناك سبب جوهري لطلب مغادرة طلعت حرب وهو القلق الذي أثاره تدهور المركز المالي للبنك ، والذي أصبح بحلول عام 1938 واقعاً لا يخفى على أحد من البرجوازيين المصريين أو مجتمع الأعمال الأجنبي . وكانت عدة حكومات متعاقبة قلقة من احتمال فقدان استثمارات الحكومة في مجموعة شركات مصر ، خصوصاً في أعقاب أزمة تشيكوسلوفاكيا في 1938 حينما أجبرت هرولة المودعين على البنك أن تقدم المجموعة شركة مصر للغزل والنسيج كضمان لقرض من البنك الأهلي المصري . واستشعر العديد من السياسيين أن طلعت حرب ، والذي كان قد تقدمت به السن واعتلت صحته ، يجب أن يتنحى .