مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية  9من اصل9 [caption id="attachment_4770" align="aligncenter" width="291"] مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 9من اصل9[/caption] الاستثناء في الحالتان التي يتم فيهما تبويب الالتزام المالي.. كأداة حقوق ملكية.. إذا استوفت الشروط المطلوبة… لا يمتد إلى تبويب حقوق غير ذوي السيطرة في القوائم المالية المجمعة… وبالتالي فإن الأدوات المبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقًا لهاتان الحالتان… في القوائم المالية المستقلة أو المنفردة والتي هي حقوق غير ذوي السيطرة… يتم تبويبها كالتزامات في القوائم المالية المجمعة للمجموعة. المبدأ الثاني عشر: عندما تعطي أداة مالية مشتقة أحد الأطراف الخيار في كيفية تسويتها.. فتعتبر الأداة أصلاً ماليًا أو التزامًا ماليًا.. إلا إذا كانت جميع خيارات التسوية ستؤدي إلى أن تكون أداة حقوق ملكية. مثل أن يكون: من حق المصدر أو حامل الأداة اختيار كيفية تسويتها نقدًا أو عن طريق استبدال الأسهم بالنقدية. من أمثلة الأداة المالية المشتقة ذات خيارات التسوية.. والتي تعتبر التزامًا ماليًا مثال1: حقوق خيار الأسهم… التي يمكن للمصدر بموجبها اختيار التسوية، إما نقدًا أو عن طريق مبادلة أسهم المصدر بالنقدية. مثال2: بعض عقود بيع أو شراء بند غير مالي مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة حيث يمكن تسويتها إما عن طريق تسليم بند غير مالي أو نقدًا أو بواسطة أداة مالية أخرى… وتعتبر تلك العقود أصولاً أو التزامات مالية وليست أدوات حقوق ملكية.    ]]>