استجوابات تنتظر وزراء عراقيين بعد انتهاء العطلة التشريعية… ووزير التربية على رأس القائمة

بغداد «القدس العربي»: من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي عقد جلساته، بعد انتهاء العطلة التشريعية، في 3 كانون الثاني/ يناير 2018، لاستكمال جملة الاستجوابات المطروحة في جدول أعماله، من بينها استجواب وزير التربية، محمد إقبال، الذي يتبناه عضو لجنة التربية والتعليم النيابية، رياض غالي.
ومن المنتظر أن تحدد هيئة رئاسة مجلس النواب مواعيد الاستجوابات لعدد من المسؤولين التنفيذيين، أبرزهم وزراء التربية والنقل والكهرباء، إضافة إلى وجود توجه لإعادة استجواب وزير التخطيط.
النائب رياض غالي قال ل«القدس العربي»، إن «هناك ثلاثة أنواع من الاستجوابات؛ الأول سياسي، وتقف خلفه صفقات سياسية، فيما يكون النوع الثاني ماديا، ويسعى من خلاله النائب المستجوِب الحصول على مبالغ مالية من المسؤول المستجوَب، والنوع الأخير هو استجواب مهني».
وأضاف: «منذ تقديمي طلب استجواب وزير التربية في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وحتى هذه اللحظة تعرضت للكثير من الضغوطات والإغراءات في سبيل العدول عن استجواب وزير التربية، لكني مصر على ذلك، لكشف الفساد المالي والإداري، والأسباب التي تقف وراء انحدار وتدهور العملية التربوية، طوال فترة تولي الوزير الحالي مهامه ومن معه»، على حدّ قوله.
وكشف غالي، وهو نائب عن كتلة الأحرار الصدرية، عن وجود «هدر للمال العام، وفساد إداري، فضلاً عن العبث بمستقبل جيل كامل في جميع الصعد، سواء كان على مستوى المناهج التربوية أو على مستوى الأبنية المدرسية، ناهيك عن ملف التعيينات والامتحانات»، لافتاً إلى أن «أبرز الملفات التي تدفعنا لاستجواب وزير التربية هي طباعة الكتب والمنهاج التربوية».
فساد… وأرقام خيالية
وأضاف: «هناك فساد في عقود طباعة المناهج، حيث تتم عملية الطباعة خارج العراق، بالاتفاق مع أشخاص محددين مسبقاً، من دون الإعلان عن مناقصة، بل تتم العملية بدعوات مباشرة»، لافتاً إلى أن «عقود طباعة المناهج تحال إلى عدد من الشخصيات التابعين إلى جهات معينة (لم يحددها)، وتتم عملية الطباعة في أغلب الأحيان خارج العراق».
وبين أن «العقود تتضمن أرقاما خيالية، سأكشفها في جلسة الاستجواب، ناهيك عن إهمال القطاع المحلي من عملية طباعة الكتب المدرسية، لا سيما إن لدينا مطابع معتمدة ورصينة وحديثة في بغداد وعموم العراق».
وطبقاً للمصدر فإن «لدينا في العراق أكثر من خمسة آلاف عامل يعملون في المطابع، يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال، فلماذا لا يتم تنشيطهم لضمان عدم خروج العملة الصعبة إلى خارج العراق، فضلاً عن دعم القطاع الخاص العراقي؟».
وأشار عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي، إلى إن العراق يمتلك «مطبعتين عملاقتين (الذر والنهرين)، لكنهما شبه متوقفتين عن العمل منذ عام 2009، في حين أهدرنا نحو 600 مليار دينار على طباعة المناهج التربوية»، موضّحاً إن «الدولة أنفقت نحو 135 مليار دينار على المطبعتين».
وقال أيضاً: «هذه المطابع يمكنها أن تغطي 70٪ من عملية طباعة المناهج المدرسية، ويمكن الاستفادة من القطاع الخاص في طبع النسبة المتبقية (…) في حال تمت الطباعة في المطابع التابعة للدولة فإن العملية ستكون مدعومة وبأسعار بسيطة جداً».
ورأى غالي أن هناك «عملية ممنهجة وراء طباعة الكتب المدرسية خارج العراق، عبر ترتيبات تجري داخل وزارة التربية»، متعهداً ب»إثبات ذلك في الاستجواب، والكشف عن ملفات أخرى تتعلق بالتعيينات والامتحانات، وهيكلة الوزارة والمناصب التي تعطى لأشخاص غير مؤهلين لكنهم مقربين من الوزير، فيما يتم استبعاد الشخصيات الكفوءة».
الأبنية المدرسية غير كافية
ومن بين الملفات التي ينوي النائب المستجوِب إثارتها في جلسة استجواب وزير التربية، هو «عدم وجود أبنية مدرسية كافية لاستيعاب الطلبة بشكل لائق، ناهيك عن عدم توفر المقاعد الدراسية في كثير من المدارس، الأمر الذي يدفع الطلبة إلى الجلوس على الأرض».
وحسب غالي، فإن الملف الذي أعده بشأن استجواب وزير التربية يتضمن «35 سؤالاً للوزير، تتحدث عن خروقات مالية وإدارية»، متعهداً ب»إرسالها إلى القضاء وهيئة النزاهة لينال الوزير جزاءه العادل».
وشغل النائب رياض غالي منصبه كعضو في لجنة التربية والتعليم البرلمانية لدورتين تشريعيتين متتاليتين (8 سنوات)، ويقول إن لديه «تصوراً كاملاً عما يدور في وزارة التربية».
وطبقا للمصدر فإنه تعرض إلى «ضغوط وإغراءات للعدول عن استجواب وزير التربية. أتمنى من هيئة رئاسة البرلمان تثبيت موعد الاستجواب في كانون الثاني/يناير المقبل»، مؤكداً «أنا لا أسعى إلى إقالة الوزير فقط بل إلى محاكمته ومن معه ممن تسببوا بهدر المال العام، وانحدار المستوى التعليمي».